وثيقة هامة 3 :  ماهي أسباب أبرز نسب التجديد المرتفعة في المكتب التنفيذي؟

           ماهي أسباب أبرز نسب التجديد المرتفعة؟ يمكن القول إنها في الغالب ارتبطت بوضعيات أو أحداث حصلت خارج المنظمة أو سلطت عليها فتأثرت بها وانعكست عليها. ومتابعة لمقلينا السابقين في الغرض ، نستعرض فيما يلي الوضعيات التي أدت الى نسب تجديد مرتفعة.(وثيقة هامة 1 ووثيقة هامة 2)
01.    الوضعية الأولى حصلت في مؤتمر 1949 حيث ارتفعت نسبة التجديد الى 76,1 بالمائة بموجب ترفيع عدد أعضاء المكتب التنفيذي / الهيئة الإدارية الى 21 بدل 13 الذي تم الانطلاق به عند التأسيس.
02.    الوضعية الثانية هي تلك التي حصلت في مؤتمر جويلية 1965 الذي عقد اثر تدبير قضية الباخرة الرابطة بين صفاقس وقرقنة وتحميل مسؤوليتها للأمين العام المباشر آنذاك الحبيب عاشور وسجنه عقابا له وزملاءه على موقفهم الرافض لتخفيض الدينار ولإشراف الحزب الحاكم على مؤتمرات الهياكل النقابية. فقد تمت ترقية 7 أعضاء من 9 من المعروفين بولائهم للحكومة بما جعل نسبة التجديد ترتفع الى 77،7 بالمائة.
03.    عززت المجموعة التي ارتقت الى المكتب التنفيذي في جويلية 1965 موقفها مسنودة بالحكومة والجزب الدستوري الحاكم المتداخلين فرفعت في عدد أعضاء المكتب التنفيذي الى 21 بدل 13 بما رفع في نسبة التجديد الى 85،7 بالمائة.
04.    الوضعية الرابعة حصلت في ماي 1970 بنسبة تجديد بلغت 76،9 بالمائة (10 جدد من 13) عندما وقع العفو عن الحبيب عاشور ودعوته من قبل الوزير الأول الجديد الهادي نويرة للعودة الى الاتحاد بعد حدوث أزمة سياسية حادة وتدهور كبير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة التطبيق المتسرع لسياسة التعاضد. ولئن اقتضت الضرورة آنذاك عودة الحبيب عاشور على رأس الاتحاد كزعيم نقابي يحظى بتقدير وتمثيلية واسعة لدى العمال والموظفين فإن المعني بالأمر أصر على عقد مؤتمر استثنائي تم في أعقابه تصعيد تسعة (9) أعضاء جدد من بينهم سبعة (7) لم ينتموا الى القيادة التي سبقتهم ولكن بعضهم كانوا في القيادة الأسبق الا انهم أبعدوا منها ومن بينهم الحبيب عاشور وعبد العزيز بوراوي.
05.    نفس النسبة 76،9 بالمائة سجلت في مؤتمر طبرقة المنعقد في ديسمبر 2011 الذي أفضى الى تصعيد عشرة (10) أعضاء جدد دفعة واحدة (رغم أن من بينهم من هو عائد بعد انقطاع طويل) تطبيقا للفصل 10 من القانون الأساسي المصادق عليه في مؤتمر جربة 2002 وهو فصل (اصبح رقمه 20 بعد تعديلات مؤتمر 2017) يقضي بأن لا يترشح الفرد الواحد لعضوية المكتب التنفيذي أكثرمن مرتين أو في قراءة أخرى بان لا تزيد المدة النيابية للعضو الواحد أكثر من عشر سنوات.
       ثمة ملاحظة تفرض نفسها وهي أن مناسبات التجديد المرتفعة عدا واحدة (2017) دفعت المنظمة الى تغييرات لافتة غالبا ما جرت في الاتجاه المعاكس لما كانت عليه.