القطاع العام حلم الشباب العراقي وكابوس للدولة
تجذب الرواتب الشهرية "المنصفة" والاستقرار العديد من الخريجين العراقيين إلى الوظائف الحكومية لكنّ القطاع العام "ينهك" مالية الدولة في بلد يعاني من أزمة سياسية والقطاع الخاص فيه لا يلبّي طموحات الشباب.
منذ سنوات، تشهد مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار تظاهرات كلّ يوم تقريباً لخريجين باحثين عن تعيين في القطاع العام .
هناك في جنوب العراق الذي يعاني من الإهمال، "الواسطة" فقط هي ما تضمن عملاً لطالبيها.
و يتلخص المشهد الاقتصادي العام في العراق، البلد ذي الـ42 مليون نسمة، وحيث الدولة هي الموظِّف الأوّل.
ويعتمد العراق الغني بالنفط الذي يشكّل 90% من ايراداته، إلى حد كبير على الوظيفة العامة. ويرى فيها الشباب ملاذاً وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، علماً أن أربعةً من كلّ عشرة شباب ناشطين اقتصادياً، عاطلون عن العمل.
في القطاع العام كما في القطاع الخاص أيضاً، يتمّ التوظيف عادةً بالاتفاق والتنسيق بين أبناء العشيرة الواحدة أو الحزب السياسي الواحد.
نظام محاصصة وواسطة أسهم في "ترسيخ استمرار الممارسات الفاسدة التي تدمّر الأسس الأخلاقية والمادية للبلد"، كما كتب وزير المالية السابق علي علاوي في رسالة استقالته من منصبه لمجلس الوزراء.
مع ذلك، فإنّ بعض المشاريع الخاصة الصغيرة قد أطلقت. ويأمل أصحابها تحقيق أرباح في اقتصاد بصدد إعادة البناء، بعد عقود من الحروب والنزاعات، ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 10% هذا العام.
