الاتحاد العام التونسي للشغل يحذّر من عودة النزاعات القبلية والعروشية قبيل الانتخابات التشريعية
الشعب نيوز / الهادي الحريزي .حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، من عودة العروشية، تزامنا مع قرب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022 القادم، في خطوة اعتبرها، محللون، تؤكد وعي المنظمة العمالية، بضرورة حماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التفكك والتفتيت.
ودقّ الأمين العام بالاتحاد، نور الدين الطبوبي، جرس الانذار من خطر الهويات ومن عودة النزعة القبلية في ظل الظرف السياسي المترهل،وذلك على هامش اشرافه على المؤتمر الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس.
كما نبّه ، مما وصفه، بشيطنة الأحزاب السياسية في وقت اعلنت فيه عدد منها مقاطعتها للانتخابات التشريعية في مقابل اعلان أطراف سياسية اخرى مشاركتها في الاستحقاق الانتخابي.
وبينما تحتدم الأزمة السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ومعارضيه من الأحزاب، تزيد حدة الانقسام في الاراء بين الناخبين المفترضين وغيرهم ممن يعارضون هذا المسار .
وفي ظل واقع سياسي يسوده الترقب، غداة اعلان سعيد نيته تنقيح القانون الانتخابي لدرء ما اعتبره شبهات حامت حول عمليات جمع التزكيات للانتخابات التشريعية تورط فيها عدد من المترشحين، تلقي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بظلالها على المجتمع.
وكان الامين العام لاتحاد الشغل، قد نبّه من أن رفع الدعم قد تكون تداعياته وخيمة على نسبة تصل الى 80 بالمائة من الشعب التونسي، مفيدا، أن الاتحاد يشترط رفع الأجر الأدنى الى 1000 دينار قبل رفعه كليا باعتبار أن قوت الأسر مرتبط به.
وفي ظل تدهور الاوضاع المعاشية، وتفاقم تدفقات الهجرة اللانظامية الى اوروبا ونفاد المواد الاستهلاكية عن الأسواق تدور معركة حامية الوطيس بين الفرقاء السياسيين الذين انقسمت مواقفهم حد التضاد بين رأي مناهض وآخر داعم للانتخابات التشريعية.
والسؤال الذي لايجد اجابة، هو متى ثاب هؤلاء الفرقاء الى رشدهم فالظرف الحساس الذي تعيشه البلاد يعد مناسبة للتعقّل والمراجعة لأنّ ردود الأفعال لا يمكن أن تكون سبيلا للإصلاح بل طريقها مسدود .
ويقتضي الظرف الحالي، اعادة ترتيب المهام في اتجاه تجميع الطيف السياسي حول انقاذ البلاد من الأزمة على أن يتم ذلك طبقا لتوافقات ترتكز الى مراجعات تقر بالاخلالات التي ارتكبت طيلة عقد من الزمن بعد ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي ( 2010-2011).
ويتعين، الالتزام بالضمانات الدستورية وحماية الحقوق والحريات وانتهاج التشاركية من أجل التأسيس للديمقراطية الاجتماعية باعتبارها الاطار الأكثر انصافا للمجتمع .
