هلسنكي انتهكت حقوق أطفال فنلنديين متواجدين في مخيمات احتجاز في سوريا
اتّهمت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة الأربعاء هلسنكي بانتهاك حقوق أطفال فنلنديين عاشوا سنوات طويلة في ظروف تشكل خطرا على حياتهم في مخيمات سورية لاحتجاز عائلات مقاتلين يشتبه بأنهم جهاديون.
وجاء في بيان للجنة أن "من مسؤولية فنلندا ومن صلاحيتها حماية الأطفال الفنلنديين في المخيمات السورية من أي تهديد وشيك يعرّض حياتهم للخطر من خلال التحرّك لإعادتهم" إلى بلادهم.
وأسوة بقرار سابق حول مسؤولية فرنسا تجاه أطفال فرنسيين عالقين في المخيمات، خلص تقرير للخبراء الأمميين إلى أن "الاعتقال المطوّل لضحايا أطفال في ظروف تشكّل خطرا على حياتهم ترقى إلى مصاف المعاملة اللاإنسانية والمهينة أو العقاب".
وأصدرت اللجنة المكلّف أعضاؤها البالغ عددهم 18 خبيرا السهر على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، تقريرها بعد النظر في قضية رُفعت باسم ستة أطفال فنلنديين محتجزين حاليا في مخيّم الهول في شمال شرق سوريا.
ومنذ أن رفع أقاربهم القضية إلى اللجنة في العام 2019، تمكّن ثلاثة من هؤلاء الأطفال من مغادرة المخيّم بجهودهم الخاصة مع أمهاتهم، وعادوا في نهاية المطاف إلى فنلندا.
وشدّدت اللجنة على أن "الأطفال الثلاثة المتبقّين الذين تراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات، لا يزالون محتجزين في مخيمات مغلقة في منطقة أشبه بميدان حرب".
وأشارت العريضة التي أعدّها أقاربهم إلى أن 33 طفلا فنلنديا آخرين محتجزون في المخيم ومحرومون من أي مساعدة قانونية.
ومخيّم الهول الذي يؤوي نحو 56 ألف شخص، هو الأكبر بين عدد من المخيمات المقامة في المنطقة ويحتجز فيها أقارب مقاتلين يُشتبه بأنهم جهاديون، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وغالبية المحتجزين في مخيّم الهول هم سوريون وعراقيون، فيما تفيد معطيات الأمم المتحدة بأن عدد زوجات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من حملة جنسيات أخرى وأطفالهم يبلغ عشرة آلاف. ويسود اعتقاد بأن كثرا من بينهم لا يزالون شديدي التطرّف.
وإلى الآن، غالبية الدعوات المتكررة الموجّهة للبلدان الغربية لاستعادتهم لم تلق آذانا صاغية.
في المعدّل، يقضي طفلان أسبوعيا في مخيّم الهول بسبب الأوضاع المزرية، وفق تقرير أصدرته منظمة "سيف ذا تشيلدرن" العام الماضي، فيما أفادت الأمم المتحدة بوقوع أكثر من مئة جريمة قتل في المخيم خلال 18 شهرا.
وأشارت اللجنة إلى أن فنلندا لم تولِ الاهتمام اللازم لما يخدم بالشكل الأمثل مصالح الأطفال لدى نظرها في طلبات استعادتهم التي رفعها أقاربهم، علما بأن آراء أعضائها وتوصياتهم غير ملزمة.
