الجامعة العامة للثقافة تدعو الى إعادة النظر في مجلس التأديب المقرر ليوم 20 أكتوبر 2022 لتوجهه الكيدي
الشعب نيوز/ المحرر- دعت الجامعة العامة للثقافة الى إعادة النظر في مجلس التأديب المقرر ليوم 20 أكتوبر 2022 وكل مقررات مجالس التأديب السابقة ذات التوجه الكيدي، ووجوب التزام سلطة الإشراف ببنود الاتفاقيات السابقة وخاصة المتعلقة منها بمنظومة الإلحاق وشروطها والإسراع بإمضاء محضر الجلسة العالق.
وعادت الجامعة في بيان مطول نشرته اليوم الاربعاء 12 أكتوبر 2022 على تفاصيل إحالة وزيرة الثقافة شكاية الى دوائر القضاء لتتبع 469 موظف من أبناء الوزارة على خلفية تأجير وخلاصات مقابل اعمال استثنائية عرضية عند إعداد وتنظيم تظاهرة موسم إفتتاح مدينة الثقافة كحدث ثقافي وطني وكمنارة وطنية، وما تطلبته تلك المناسبة من إجراءات وجهود مضنية لمدة تجاوزت السنتين على مختلف الواجهات وتهيئة المقر وتجهيزه بعد ان كان اسمنتا فاصبح بناية بحجم وفي وضعية ما تم افتتاحها عليه، واحتفالات حضرها العديد من الشخصيات الوطنية والدولية والسيدة الوزيرة نفسها.
وبينت الجامعة أنه تم التنكر لتلك المجهودات الجبارة واعتبارها في تقرير تفقد عملا غير منجزبل خلاصات بالمحاباة، والحال ان الخلاص تم كما في كل التظاهرات حيث الاعمال العرضية وفق ما جرت به العادة في ظل مماطلة الحكومات المتعاقبة على مراجعة وتنقيح الأمر 438 لسنة 1989 بما يستجيب للتغيرات والتحولات الحاصلة رغم اتفاق القطاع في الغرض منذ سنة 2014.
من جهة أخرى، أبرزت الجامعة تنصل سلطة الإشراف من كامل مسؤوليتها في تحديد أسعار العروض الثقافية ومحاولة الزج بالمندوبين الجهويين في هذا الإشكال وتحديد اسعار العروض في كل جهة على حدة، مما يمكن أن ينتج عنه تباين واختلاف في أسعار العروض بين الجهات وما ينجر عن ذلك من فتح باب التأويلات والشبهات للسادة المندوبين.
كماسجلت انتهاج الوزيرة سياسة المماطلة والتلكؤ في إمضاء محضر جلسة عالق مع الجامعة العامة كما أكثر من محضر جلسة مع أكثر من طرف نقابي بذريعة إكراهات المنشور 20 السيء والمرفوض، والذي تم الاتفاق على الغائه.
وبناء على ما تم تسجيله، فإن الجامعة العامة تطالب ب :
- إعادة نظر سلطة الإشراف في التقرير المقدم بحق الزملاء لضعف الأدلة والقرائن الموجبة لإتهامهم وإدانتهم والتوجه المغرض الذي تم اعتماده في اعداده، وتأخر الحكومات المتعاقبة عن مراجعة الأمر 438 الذي تجاوزه الزمن على الاقل منذ سنة 2000، وإعادة النظر في مجلس التأديب المقرر ليوم 20 أكتوبر 2022 وكل مقررات مجالس التأديب السابقة ذات التوجه الكيدي.
- وجوب التزام سلطة الإشراف ببنود الاتفاقيات السابقة وخاصة المتعلقة منها بمنظومة الإلحاق وشروطها والإسراع بإمضاء محضر الجلسة العالق.
- إمضاء مختلف مشاريع محاضر الجلسات التي التأمت وخاصة مع الجامعة العامة
على صعيد آخر دعت الجامعة العامة كافة العاملين بالقطاع إلى:
- الاقتصار على العمل خلال فترات التوقيت الإداري وعدم الإنخراط والتعامل مع المهرجانات التي تنظمها الوزارة حي زوال لظرف القائم والخطر المحدق.
- عدم تعاطي المندوبين مع عملية تحديد أسعار العروض الثقافية في الجهات للقطع مع كل تأويل أو شبهة فساد . وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجامعة العامة انفتاحها الكامل على الحوار والتشاور والتفاعل الإيجابي لتدارس كل الملفات المطروحة والشائكة، فإنها مستعدة لإتخاذ الأشكال النضالية المشروعة للقطع مع الوضعية الكارثية للقطاع ودفاعا عن كرامة المنتسبين إليه.
ومن موقع مسؤوليتها النقابية ودورها المبدئي والثابت في الدفاع عن القطاع وعن كل العاملين فيه، وبعد متابعتها للمستجدات القطاعية الخطيرة والمتسارعة، فإنها تؤكدفقد جددت الجامعة إعتزازها بالإنتماء للمنظمة الشغيلة العتيدة. الإتحاد العام التونسي للشغل- خيمة وطنية إجتماعية ديمقراطية جامعة والتمسك بالعمل تحت رايته.
