منظمة العفو الدولية تدعو لبنان إلى وقف الإعادة غير الطوعية للاجئين السوريين
دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية الجمعة إلى وقف تنفيذ خطة لإعادة اللاجئين السوريين بشكل غير طوعي إلى بلادهم، بعد تصريحات لمسؤولين عن استئناف ترحيلهم على دفعات بدءاً من الأسبوع المقبل.
وبعد اندلاع النزاع في سوريا المجاورة، شكّل لبنان وجهة لمئات الآلاف من السوريين الذين فرواً من مناطقهم مع تقدّم المعارك. وتقدر السلطات وجود أكثر من 1,5 مليون لاجئ على أراضيها بينما يبلغ عدد المسجلين منهم لدى الأمم المتحدة أكثر من 830 ألفاً.
ومنذ استعادة الجيش السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطاً لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدّة المعارك. إلا أن توقّف المعارك، وفق منظمات حقوقية ودولية، لا يعني أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية أحياناً.
وفي لبنان، تنوّعت الضغوط على اللاجئين السوريين من حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة.
ومنذ سنوات، تنظر السلطات إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ العام 2019.
وينظم الأمن العام اللبناني منذ العام 2017 عمليات عودة جماعية، يصفها بأنها "طوعية"، تمّت بموجبها إعادة أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سوريا، وفق بياناته. لكن منظمات إنسانية ترجّح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل "قسرية".
ويرسل الجانب اللبناني قوائم بأسماء اللاجئين إلى السلطات السورية التي بدورها تمنح موافقتها الأمنية والقضائية على الأسماء المسموح بعودتها.
في تقريرين العام الماضي، ندّدت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش بتعرّض عشرات اللاجئين لانتهاكات عدة بعد عودتهم على أيدي قوات النظام السوري، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب.
