طريقة حصول تونس على قرض "النقد الدولي "تعكس ضعف الثقة في الحكومة على تنفيذ الاصلاحات

الشعب نيوز/ متابعات - في تعليق أولي حول مشروع الإتفاق الذي أبرمته تونس مع صندوق النقد الذولي، كتب الاستاذ عبد الرحمان اللاحقة، الخبير الاقتصادي المعتمد لدى الاتحاد العام التونسي للشغل:
كثر الحديث حول الإتفاق الممضى يوم السبت مع صندوق النقد الدولي والمبلغ المتحصل عليه ومدته. لذلك من المهم إبداء الملاحظات التالية :
1) القرض الحالي يدخل في خانة "التسهيلات الائتمانية الموسعة" (MEDC) ويختلف عن اتفاقيات الإستعداد الائتماني (Standby arrangement). ومن المهم التوضيح أن النوع الأول موجه للدول المدعوة للقيام بإصلاحات عميقة وهيكلية. 
2) مدة السداد أطول بين 4 و-10 سنوات في حين أن سداد قرض الإستعداد الائتماني Standby arrangement يكون بين 3 و-5 سنوات. 
3) صندوق النقد إختار أن يكون الإتفاق على 4 سنوات عوض 3 سنوات المعتادة وهو ما يعكس ضعف الثقة في قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ الإصلاحات وضرورة أن يبقى الإقتصاد التونسي أطول فترة ممكنة تحت مراقبة الصندوق. 
4) قانونيا، كان يمكن الحصول على قرض بـ1 مليار سنويا أو 4 مليار على مدة 4 سنوات وهو ما يمثل 145% من حصة تونس في الصندوق لكن هذا الأخير إختار أن يعطي نصف المبلغ القانوني أو المطلوب وهو ما يعكس مرة اخرى  ضعف ثقة الصندوق في قدرة تونس على السداد. للعلم وحسب لوائح الصندوق، لا يمكن أن تتجاوز الإلتزامات الجملية لبلد ما 435% من حصته في الصندوق بإعتبار القروض الغير مسددة. 
5) نسبة الفائدة ستكون في حدود 3.155% (2.155 نسبة فائدة حقوق السحب + 1%) إضافة إلى 0.15% من المبلغ الجملي (تكاليف دراسة الملف) و- 0.5% على كل شريحة مسحوبة من القرض. 
هذه الملاحظات في الجانب التقني.

في الجانب السياسي، إختار الصندوق أن يرحّل الإتفاق النهائي الى شهر ديسمبر وعلى الأرجح بعد "الإنتخابات" لسببين : غياب رؤية واضحة حول الوضع السياسي في البلاد والتطورات المستقبلية وإحترام أسس الديمقراطية وإحترام الحريات خاصة في ظل الأحداث الأخيرة والتضييقات التي يتعرض لها المجتمع المدني.
القرار النهائي لن يكون تقنيا بحت بل ستلعب فيه الجوانب السياسية دورا مهما.