خبراء أمميون يدينون الإجراءات الصهيونية "السادية" ضد الحقوقي الفلسطيني صلاح حموري

الشعب نيوز / وكالات . دعا خبراء أمميون مستقلون الكيان الصهيوني  إلى الإفراج الفوري عن صلاح حموري، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، والفلسطيني الفرنسي الذي أكمل للتو يومه الـ19 في إضراب مستمر عن الطعام اعتراضا على اعتقاله الإداري.

وبحسب الخبراء فإن السلطات الصهيونية  استهدفت حموري خلال السنوات الـ20 الماضية بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات. وقد اشتدت أعمال الانتقام منه بعد أن أصبح مدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميًا يدافع عن حقوق السجناء مع مؤسسة الضمير لدعم الأسرى، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفها الكيان الصهيوني على أنها إرهابية.

وفي الآونة الأخيرة، وفق الخبراء، تم وضعه رهن الاعتقال الإداري منذ السابع من مارس 2022 دون تهمة أو محاكمة، بناء على "معلومات سرية".

وكان حموري، بوصفه مواطنا فرنسيا، قد ناشد في 14 جويلية  الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لممارسة الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء اعتقاله التعسفي. وبعد استئنافه، ورد أن السلطات  الصهيونية صنفته على أنه "سجين شديد الخطورة"، ونقلته قسرا إلى سجن شديد الحراسة في هادريم وسط تل أبيب ؛ في رحلة نقل تضمنت معاملة غير إنسانية، وفقًا لما نقله الخبراء.

وبحسب آخر المعلومات، وضعت السلطات الصهيونية حموري في ظروف مزرية وغير إنسانية عقاباً له على بدء إضراب عن الطعام مع 29 معتقلا آخرين رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم إليهم. وبحسب ما ورد من أنباء، فقد احتُجز في زنزانة عزل قذرة تبلغ مساحتها 4 أمتار مربعة في سجن هادريم، دون هواء أو إضاءة لمدة 15 يومًا، وحُرم من أي اتصال بالعالم الخارجي.

وبحسب دفاعه، تعرض لضغوط من مسؤولي السجون الصهاينة ، وقالوا له إنه إذا غادر مسقط رأسه القدس وذهب إلى فرنسا، فإن هذه المضايقات ستنتهي.

كما أشار الخبراء إلى أن الإقامة الدائمة لحموري في القدس ألغيت العام الماضي، بناءً على "معلومات سرية" ومزاعم بتورطه في "أنشطة إرهابية" و"خرق الولاء للكيان الصهيوني " .

وأوضحوا أن "أعمال الكيان الصهيوني  المتمثلة في الترحيل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، وإجبارهم على الولاء لقوة الاحتلال، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جريمة حرب".

ودعا الخبراء المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في مثل هذه الممارسات الواسعة الانتشار.