الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بالافراج عن الموقوفين المشاركين في التحركات الاحتجاجية
الشعب نيوز / الهادي الحريزي .طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،باطلاق سراح الموقوفين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها تونس خلال الأيام الماضية .
ونددت في بيان لها بما وصفته ''عنفا غير مبرّر من قبل الأمنيين، خلال الإحتجاجات الشعبية السلمية'' داعية، الى "الكف عن استعمال العنف الممنهج من طرف الأمنيين تجاه الحراك الاجتماعي السلمي ومحاسبة المعتدين،مطالبة بوضع حد لعدم الإفلات من العقاب.
كما عبرت عن رفضها "الإحالة على أنظار القضاء، بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين، مثل الإضرار بملك الغير، دون إثبات والإعتداء على الأعوان دون شهادات طبية".
وأكدت رفضها "الإحالة بمقتضى الأمر العلي لسنة 1954 زمن الحماية، لقمع التحركات الشعبية من طرف المستعمر، معبرة عن "انشغالها الكبير" لتواتر الحركات الاجتماعية في عديد الجهات ومناطق تونس الكبرى، على غرار حي التضامن والانطلاقة والزهروني وحي الزهور الرابع ومرناق وجرجيس وبنزرت.
واستنكرت الرابطة، الاعتداءات الأمنية على المحتجين و صدور إيقافات شملت عشرات المواطنين، مشيرة الى تلقيها عديد الاشعارات حول تعرض عدد منهم للعنف والإعتداء على حرمتهم الجسدية وإحالة العديد منهم على القضاء".
وجددت مساندتها للحركات الإجتماعية السلمية، معبرة عن شجبها للإيقافات والمداهمات واختطاف النشطاء.
