سامي بن سلامة العضو المبعد عن هيئة الانتخابات : المسار الحالي يتعرض لضربات قوية وسيتحمل الجميع مسؤولياته عندما تقع الفأس في الرأس".

الشعب نيوز / أم إياد . أصدرت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم بلاغ حول فتح فترة استثنائية لتحيين السجل الانتخابي الخاص بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب وحول قراءته لهذه المسألة وغيرها من الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة قال سامي بن سلامة العضو المبعد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عندما تضع روزنامة ثم تصادق عليها وتنشرها في الرائد الرسمي فإنها تكون قد بدأت مسارا انتخابيا جديدا بوضعها قرارات تطبيقية لفصول القانون الانتخابي ووضعت بالتالي قواعد اللعبة الانتخابية التي يفرض على الجميع الالتزام بها.

مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تكون الهيئة أول الملتزمين بها لأنها بوضعها شروط وٱجال للترشح للإنتخابات تفتح الباب أما المتنافسين للمشاركة أو عدم المشاركة. وأوضح أنه يمكنها تغيير الروزنامة بقرار من مجلسها في حالات قصوى عند وجود طارئ.

ومن الناحية السياسية والقانونية إعتبر المتحدث أنه لا يمكن لأي جهة ولو كانت هيئة الانتخابات أن تغير قواعد اللعبة بفتح باب الترشح من جديد لأشخاص لم يترشحو أصلا في فترة فتح باب الترشح الأصلية التي انطلقت في 17 أكتوبر2022 .

لم يحصل ذلك من قبل ومن يزعم حدوث ذلك لا يقول الحقيقة. وتسائل المتحدث لماذا فعلت ذلك ؟ ولمصلحة من بالتحديد ؟ هل لأنها كانت ستجبر على إسقاط بعض الترشحات المهمة ؟ وهل يمكن لهيئة تحترم نفسها وتتمتع بأدنى قدر من النزاهة أن تسمح لمن سقط ترشحه وهي تعلم بذلك بحكم وجود جميع الملفات لديها، بأن يقدم ترشحه من جديد والحال أن الأجل إنتهى ؟ وهل ستسمح بفترة تمديد أخرى إن سقط ترشحه مرة أخرى ؟ وقال المتحدث إن مجلس الهيئة هذا يتميز بعدم الكفاءة وما إنفك يثير البلبلة بقرارات غير مسؤولة وغير محسوبة العواقب وقد خلق بقراره ذاك وضعية خطيرة من التمييز وعدم مساواة وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وتسائل المتحدث عن للمغزى من تمكين جزء من المرشحين من 10 أيام كاملة لتقديم مطالبهم وتزكياتهم بينما لا يسمح للمترشحين في الفترة الاستثنائية إلا بمدة 3 أيام لفعل ذلك وإعتبر أن الهيئة بقرارها غير المسؤول ذاك لم تكن على علم بأنها سعت لإنتاج طعون سياسية وقانونية جدية ضد المسار الإنتخابي مشيرا الى أنه هنالك فصل واضح بالقانون الانتخابي يجدر بنا قراءته بتمعن وهو الفصل 33 جديد المنقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 بإعتبار أن هذا الفصل يحدد شروط واضحة لإعادة فتح باب الترشح وهي وفاة أحد المترشحين أو إصابته بعجز تام في الدورة الأولى أو في دورة الإعادة وهوما يفرض في هاتين الحالتين تحديد مواعيد انتخابية جديدة في أجل لا يتجاوز 45 يوما.

واوضح المتحدث أن إعادة فتح باب الترشح من جديد وليس فقط التمديد في الأجل بعد إنتهاء الأجل الأصلي هو جريمة جديدة ترتكبها هيئة الانتخابات في حق المنطق السليم ومبدأ المساواة وقوانين الجمهورية. وحول قراءته للبلاغ الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قال المتحدث " عندما أرى بلاغا كالذي أصدرته اليوم والمتعلق بقرار اتخذ يوم 24 أكتوبر 2022، ألاحظ أنها تعتمد نفس التمشي التمييزي تجاه الناخبين المترشحين والمزكين فمن جهة تفتح باب تحيين السجل الانتخابي للناخبين لمدة قصيرة من 28 إلى 30 أكتوبر ولكنها من جهة أخرى تغلقه في وجه المترشحين والمزكين،مع أننا نعلم أن عديد المترشحين ترشحوا بناء على تسجيل أنفسهم في الاستفتاء الفارط في دوائر أخرى غير التي سجلو أنفسهم فيها سنة 2019 وكذلك فعل المزكون إذ اعتمدو على تسجيلهم السابق لتقديم تزكياتهم.

خلق ذلك وضعيات ترشح فيها مواطنين خارج دوائرهم الانتخابية أو تزكيات من ناخبين من خارج الدائرة الانتخابية" وأفاد ان الهيئة تعلم أنها لم تقم بواجبها في إعلام الناخبين المعنيين بأن القانون يفرض عليها إعادتهم ٱليا إلى أماكن تسجيلهم الأصلية وفقا للفصل 7 مكرر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 والمنقح للقانون الانتخابي الذي لا يسمح إلا لمن أثبت عنوانا فعليا بالبقاء في مركز الإقتراع الذي إختاره بمناسبة الإستفتاء إذا تعلق الأمر بانتخابات تشريعية أو محلية.

ولاحظ المتحدث أن المسار الحالي يتعرض لضربات قوية من قبل أعضاء الهيئة وإدارتها الذين يثيرون البلبلة بقرارات غير محسوبة العواقب تكرس التفرقة والتمييز وخدمة مصالح البعض وتسيء لمؤسسة الهيئة ولمسار الانتخابات التشريعية للإستقرار الذي ينشده الجميع. وقال " حذرت من ذلك مرارا وتكرارا وسيتحمل الجميع مسؤولياته عندما تقع الفأس في الرأس".