وطني

المجلس الوطني للجباية يوصي بضرورة التصدي للتهرب الضريبي في مشروع قانون المالية 2023

الشعب نيوز/ أبوخليل - أكد أعضاء المجلس الوطني للجباية، اليوم الجمعة 28 أكتوبر، اهمية مواصلة المجهود لتوسيع قاعدة الأداء لتكريس مبدأ العدالة الجبائية والتصدي للتهرب الضريبي في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وشدد المجلس الذي يضم ممثلين عن منظمات وهيئات وطنية، على ضرورة رقمنة الإدارة ودعم نشاط المؤسسة الاقتصادية والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعصير الخدمات، وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية.
ويشكل اجتماع مجلس الجباية اول اجتماع موسع يعقد حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 وفي وقت توصلت فيه البلاد الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء.
وخصّص الاجتماع لعرض التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وأهم المحاور التي يتضمنها والمتعلقة اساسا بمواصلة الإصلاح الجبائي ودعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية ورقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي والاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة الأداء وترشيد الامتيازات الجبائية وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها وملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية فضلا عن إجراءات ذات طابع اجتماعي.
يشار الى ان المجلس الوطني للجباية يضم ممثلين عن كل من الإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية للنزل وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية وعمادة المحامين ومجمع المحاسبين للبلاد التونسية والغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين.
كما يضم ممثلين لعدد من الوزارات وثلّة من الخبراء والجامعيين.
Écrire à الشعب نيوز ugtt