فرع المحاماة بتونس يهدد
الشعب نيوز / أبو خليل . أكد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وجود ترديا للوضع العام لمرفق العدالة وحالة احتقان لدى عموم المحامين في ما يخص حالة الشغور بالخطط القضائية التي أثرت بشكل جلي على سير القضاء في محاكم تونس الكبرى بمختلف درجاتها وغلق نهج الشهيد شكري بلعيد الفاصل بين المحكمة الابتدائية بتونس و محكمة الاستئناف بطريقة لم تراع فيها مصلحة المحامين وكتبتهم و ما ترتب عنه من ضرب لرمزية فقيد المحاماة التونسية و إثقال لكاهل المحاميات و المحامين و المتقاضين للالتحاق و الحضور بالجلسات بمحكمة الاستئناف و القيام بمختلف الأعمال الموكولة لهم قانونا من إيداع لمطالب الاستئناف والاطلاع على الملفات و تصويرها كما سجل الفرع تأخير في فصل الملفات وخاصة عدم إضافة الملفات الأصلية للملفات الاستئنافية و التعقيبية المنشورة قبل انعقاد الجلسات الأولى بشكل يطيل أمد النزاع و يضرب الحق في محاكمة عادلة في اجل معقول.
وجاء في بيان للفرع تسجيل إغراق الجلسات الجناحية بالنظر في ملفات الموقوفين و السراح بنفس الجلسة و ما يترتب عنه من طول في فصل القضايا الماسة بالحقوق و الحريات .
وتم تسجيل الوضع الكارثي للكتابة في مختلف المحاكم و خاصة على مستوى مصلحة الأحكام وقسم التنفيذ شيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس .
وأمام هذه التطورات أكد مجلس الفرع الجهوي للمحامين ضرورة سد الشغورات بالخطط القضائية على مستوى محاكم تونس الكبرى وإعادة فتح نهج الشهيد شكري بلعيد للمحاميات و المحامين و كتبتهم تسهیلا لهم للقيام بالأعمال الموكولة لهم قانونا و إحداث كتابة خاصة على مستوى المحاكم الابتدائية و محكمة الاستئناف بتونس و محكمة التعقيب تعنى بإضافة الملفات الأصلية قبل انعقاد أول جلسة استئنافية أو تعقيبية و تمكينها من الإطار المادي و البشري للقيام بأعمالها في أيسر الظروف والفصل بين جلسات الموقوفين و جلسات السراح على مستوى كل دائرة جناحية .
و إحداث دفتر لتسلم نسخ الأحكام خاص بالمحامين و كتبتهم و دفتر ثان للمتقاضين و إحداث شباك خاص بالمحامين على مستوى قسم التنفيذ العام و قسم التنفيذ شبكات تسهيلا لتلقي مطالب الاعتراض والاستئناف والتحصيل على مختلف الوثائق من كف تفتیش و مضمون نص حكم جزائي و غيرها مع تمكين المحامين من وصل إيداع للمطالب المذكورة.
كما تمت المطالبة بإنهاء العمل بإجراء تعيين القضايا المدنية من قبل كتابة المحكمة و الالتزام الحرفي بمجلة المرافعات .
و هدد مجلس الفرع بخوض كافة الاشكال النضالية لتحقيق المطالب المهنية للمحامين وتم تفويض الأمر لرئيس الفرع لتحديد التحركات النضالية .
