التمويلات الأجنبية الجمعيات تتجاوز 700 مليون دينار بيانات البنك المركزي مغلوطة ومئات المليارات خارج الرقابة
أفادت بيانات البنك المركزي التونسي ان حجم التمويلات الأجنبية التي حصلت عليها الجمعيات التونسية قد بلغت من سنة 2021 إلى 2019 حوالي 185 مليون دينار وهو رقم ضعيف ومشكوك فيه.
بيانات مغلوطة
ويشير التقرير الثاني والثلاثون لمحكمة لمحاسبات إلى ان بيانات البنك المركزي ذكرت أن التمويلات الأجنبية للجمعيات خلال سنتي 2017 و2018 بلغت على التوالي 27.66 و17.07 مليون دينار فقط وهو ما اعتبرته محكمة المحاسبات أرقام غير دقيقة وغير شاملة. ورجحت المحكمة ان تكون الأرقام الفعلية في حدود 68 مليون دينار لسنة 2017 وحوالي 78 مليون دينار لسنة 2018. ومن الدلائل على عدم صحة ارقام البنك المركزي هو ان بيانتها الخاصة بالسداسي الثاني من سنة 2018 لم تتضمن تمويلات بقيمة 29 مليون دينار منها 2.8 مليون دينار لقطر الخيرية. وتبلغ الأرقام الجملية للتمويلات تحصلت عليها الجمعيات التونسية خلال السنوات العشر المنقضية في حدود 730 مليون دينار وفق التقديرات الرسمية وما خفي كان أعظم.
عجز وصمت
وفضلا عن الارقام المغلوطة غانا عمالها لم تشمل 05 بنوك تقوم بتحويل التمويل للجمعيات. والغريب في الأمر ان هياكل الدولة التونسية لا تمتلك الآليات الكفيلة بالرقابة والعقاب كما أنها لم تحرك ساكنا لتدارك هذا الخطأ الفادح وكان التمويل الأجنبي وإغراق الحياة السياسية والمدنية لا تعنيها. وتشير التقارير الرسمية إلى ان 566 جمعية لم تلتزم بإعلام الكتابة العامة للحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية المصدر ولا بنشر التفاصيل المتعلقة بها بإحدى وسائل الإعلام. وقد أدى عدم قدرة الكتابة العامة للحكومة على التفطن للمخالفات إلى عدم علمها بوجود تمويلات أجنبية بقيمة 31.8 مليون دينار وفق محكمة المحاسبات. واذا كان من الغريب عدم امتلاك أجهزة الدولة القدرة على الرقابة وعدم السعي لتفادي النقص فان الأغرب هو ان الإهمال والكسل الذي يغلب على سلوك اللجان المكلفة بمراقبة التمويلات الأجنبية التي تحصل عليها الجمعيات حيث لم تجتمع لجان القيادة في 04 برامج ذات صلة بشكل دوري وهو ما عطل أعمالها في ظل عم حرص وزارة الإشراف على حسن عمل اللجان. وفي سياق ضعف الحكومة فان مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات لم يعد قادر على مجاراة نسق تطور عدد الجمعيات وحاجياتها لتنمية قدراتها في استغلال فرص التمويل التي تتيحها برامج التعاون الدولي فضلا عن ضعف عدد الدورات التكوينية التي شملت الجمعيات الناشطة خارج ولايات تونس الكبرى.
أبو إبراهيم
