سامي بن سلامة لهذه الأسباب أتفق مع قيادات الإتحاد لتأجيل الانتخابات
الشعب نيوز/أمّ إيّاد .تتالت الدعوات لتأجيل الانتخابات التشريعية التي من المزمع إنجازها يوم 17 ديسمبر لعدة إعتبارات أبرزها المناخ العام الذي تشهده البلاد والخروقات التي شابت المسار الانتخابي .
وفي هذا الصدد قال سامي بن سلامة العضو المبعد عن هيئة الانتخابات أن المسار الانتخابي الحالي إنطلق على أسس خاطئة تماما، بهيئة انتخابية غير دستورية ومخالفة تماما للفصل 134 من الدستور الجديد وبأعضاء انتهت قانونا مدة عضويتهم القصوى وبرئيس هيئة تجاوز مدة الالحاق المسموح بها قانونا.
كما أفاد أن هيئة الإنتخابات ارتكبت عديد الأخطاء والتجاوزات ومن أغربها تلك الجريمة الفظيعة وغير المسبوقة التي ارتكبتها بفتح باب الترشح من جديد للانتخابات التشريعية بعد انتهاء الٱجال القانونية مما أخل بمبدأ المساواة وبتكافؤ الفرص وجعلها محط تشكيك كبير من مختلف المتداخلين.
وأضاف أنه علاوة على الاشكاليات التي خلقها القانون الانتخابي وسوء أداء الهيئة، فإن الواقع أثبت أننا نتجه نحو تشريعية بتزكيات متلاعب بها ومشكوك فيها وبنتائج معلومة مسبقا.
وأشار الى أنه بعد عقود من استقلال البلاد نتجه لأول مرة نحو انتخابات فاز فيها عديدون في عدة دوائر قبل خوض المنافسة من الأساس بفضل فصل في القانون الانتخابي يسمح بفوز المرشح وإن ترشح بمفرده.
وإعتبر أن جميع تلك الهنات والخروقات والتجاوزات كان تفترض تأجيل الانتخابات مشيرا الى أنه يتفق في ذلك مع قيادة الإتحاد العام التوتسي للشغل وعدم المواصلة في مسار قد يفاقم من وضعية عدم الاستقرار.
ودعا المتحدث الى ضرورة التساؤل : هل أن المسألة تتعلق فقط بالانتخابات أم بسلطة سياسية أخلت بالتزاماتها السياسية والأخلاقية وتخرق دستورها رغم تحذيراتنا وتتعنت في الحفاظ على منظومة الانتخابات المخترقة وعادت جميع محاولاتنا الإصلاحية ؟ وقال أن مسار 25 حويلية انحرف عن سكته ولم يقدم شيئا يذكر كإستجابة لمطالب التونسيين وبالتالي لابد من التفكير في كيفية إرجاعه لمساره الصحيح حماية لتونس وصونا لمصالحها العليا.
وقال "ما يقلق فعلا هو هل لا زال الوقت كافيا للتصحيح والتعديل، أم أننا قد خسرنا الرهان ويجدر بنا التفكير في حلول أخرى ؟
