قيادة جديدة على رأس الرابطة وتوصيات بانشاء اقسام جديدة واحترام دورية الاجتماعات والانتخابات وديمقراطية التسيير

الشعب نيوز/ مصادر- اسفرالمؤتمر الوطني الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد أيام 11 و12 و13 نوفمبر 2022 عن انتخاب هيئة جديدة تتركب من 15 عضوا فاز في مقدمتهم المحامي بسام الطريفي باعلى عدد من الأصوات.
تقدم لعضوية الهيئة الجديدة 35 مترشحا من بينهم 11 امرأة في حين شارك في الإقتراع 181 نائبا. وعند فرز الأوراق، تم إلغاء 11 ورقة منها وبذلك تكون الأصوات المصرح بها 170 صوت.
وبدوره أسفر فرز الأصوات على فوز السيدات والسادة بثقة زملائهم:
1- بسام الطريفي 108 صوت
2- شادي الطريفي 95 صوتا
3- سوسن الريحاني 93 صوتا
4- منذر البجاوي. 91 صوتا 
5- نجاة الزموري. 90 صوتا
6- جمال الدين السبع 88 صوتا
7- إبراهيم الساعي 87 صوتا 
8- محي الدين الأغا 85 صوتا 
9- حميدة الشايب 84 صوتا 
10- الفاضل بالضياف 84 صوتا 
11- جمال المالكي 82 صوتا 
12- حمدي بالوافي 80 صوتا 
13- أحلام الجلالي 80 صوتا
14- قيس محسني 77 صوتا
15- تركية الشايبي 75 صوتا 

وقالت مصادر مطلعة أن المترشحين تقدموا للانتخابات على قائمتين، الأولى ترأسها بسام الطريفي والثانية ترأسها البشير العبيدي وكلاهما كانا عضوين في الهيئة المتخلية.
وفيما فاز بسام الطريفي بأعلى نسبة من الأصوات 63.5 بالمائة، حصل البشير العبيدي على 76 صوتا، لكنها لم تكن كافية لارتقائه الى الهيئة اذ حرمه مبدأ تواجد عدد معين من النساء من مقعده فخسره لفائدة تركية الشايبي التي حصلت على 75 صوتا.
وعلى ضوء هذه النتائج، ستؤول رئاسة الرابطة للأستاذ بسام الطريفي فيما ستوزع بقية المسؤوليات على بقية الأعضاء نهاية الأسبوع.

مهرجان الافتتاح  

 كانت أشغال المؤتمر الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد انطلقت يوم الجمعة 11 نوفمبر بعد الظهر في حفل بهيج كان الحضور فيه لافتا في قصر المؤتمرات بالعاصمة. .
وقد انطلقت الجلسة الافتتاحية بكلمة الرئيس المتخلي جمال مسلم تلتها كلمة امين عام الإتحاد العام التونسي للشغل الأخ نور الدين الطبوبي (كنا نقلناها في ابانها)
و تتالت كلمات الضيوف من ذلك سفير دولة فلسطين بتونس هاءل الفاهوم و رءيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ناءلة الزغلامي و رءيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي كذلك نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي. 
و تواصل حفل الافتتاح بكلمات الضيوف تخللتها فقرات موسيقية و من بين المتدخلين رءيسة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان و رءيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان و رءيس جمعية القضاة التونسيين كذلك مدير مكتب منظمة محامون بدون حدود بتونس و ممثلين عن منظمات وطنية و دولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان الذين أكدوا على دعم عمل الرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الأساسية الفردية و العامة خاصة تلك المنصوص عليها بالدستور التونسي و قوانين البلاد و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية. 
هذا و تهتم الرابطة بحقوق الإنسان و نشرها كثقافة إنتهاكات حقوق الإنسان،الحريات العامة و الحريات الفردية
 دور نضالي متجدد
 أحرزت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على جائزة نوبل للسلام سنة 2015 و ذلك ضمن الرباعي التونسي الراعي للحوار السياسي و الوطني بين الحكومة الانتقالية و جبهة أحزاب المعارضة . 
من جانب آخر فقد سعت الرابطة خلال المدة النيابية الأخيرة للقيام بدور نضالي و السعي لتحقيق إنجازات لفائدة الحقوق و الحريات في ظروف سياسية و إقتصادية حساسة. 
كما عملت على متابعة وضعيات الموقوفين و المساجين و أعدت تقاريرعن زيارات لمراكز الاحتفاظ و أبرزت مدى التعاون مع وزارة الداخليه و المشرفين على العرض و التعريف بإجراءات الاحتفاظ و ضمانات المحاكمة العادلة خارج حالات الاحتفاظ و واقع غرف الاحتفاظ و مدى احترامها للمعايير في مجالات التغذية و الصحة والاتصال بالعالم الخارجي 
 أقسام جديدة وإدارة فاعلة
 أشغال المؤتمر الوطني الثامن للرابطة تواصلت يومي 12 و 13 نوفمبر بالحمامات لمناقشة التقريرين الأدبي و المالي للفترة النيابية السابقة وضبط إستراتيجية عمل المدة النيابية القادمة 
فبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتها انعقدت أعمال اللجان المتفرعة عن المؤتمر وهي   لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني ولجنة النظام الداخلي والقانون الأساسي 
وتقدم المشاركون بجملة من التوصيات منها الارتقاء بالأداء الإداري في الرابطة إلى مستوى الحرفية ودعم الجهاز التنفيذي وبأقسام لشؤون الإدارة والاتصال والإعلام والتوثيق و الشؤون المالية و القانونية و إعتماد سياسة إعلامية دقيقة للإتصال الداخلي والخارجي مع إصدار نشرية إعلامية ورقية و رقمية. 
كذلك فوقعت المناداة باحترام دورية الاجتماعات والانتخابات دعما لمصداقية الرابطة مع بناء خطة ترشيد الحوكمة الديمقراطية وذلك بالإلتزام بمنهجية العمل الديمقراطي في التسيير والانضباط و التضامن بين الهيئات و المنخرطين ووضع مدونة سلوك تعتمد في محاسبة المخلين بالنظام الداخلي. 
كما أكد المشاركون في مؤتمر الرابطة على ضرورة دعم الثقافة الحقوقية في مختلف هياكل الرابطة وضرورة مراجعة الانخراط وضمان دورات تكوينية وإيلاء الندوات الفكرية أهمية وتشجيع الإنتاج الفكري ذي العلاقة بأهداف وعمل الرابطة. 
وإزاء قلة الموارد فقد دعا المؤتمرون إلى ضرورة إيجاد طرائق جديدة للتمويل من خلال اشتراكات شرفية، وتنظيم أنشطة وتظاهرات ثقافية والتعاون مع المبدعين والفنانين في مختلف مجالات الموسيقى والمسرح.