وفد الاتحاد، نقابيين وخبراء، ينسحب من اجتماع مع الحكومة لم تحضره رئيستها ولا الوزراء
تحيين: عبر الاخ صلاح السالمي في تصريح خاص للشعب نيوز عن استغرابه الشديد لترويج خبر عن " اشراف رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان على ورشة حول تطوير حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية من أجل تعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي". ورجّح حضورها الى الورشة بمجرّد اعلامها بانسحاب الوفد النقابي خاصة وقد أرفق الخبر بصورة لها وهي تتحدث لعدد من الحاضرين في القاعة.
ولا شك أن إدراج خبر بهذه الشاكلة إنّما يهدف إلى نفي حجة غياب الرئيسة عن قرار الانسحاب الذي اضطر له الوفد النقابي لمّا لاحظ بالعين المجردة والفعل الملموس أنها ووزراءها لم يحضروا الى قاعة الاجتماع - ولو بتأخير- والحال أنّ برنامج الورشة نصّ على إشرافها على افتتاح أشغال الورشة وبالضرورة القائها كلمة في الغرض، فضلا عن أنّ جدول الأعمال اختلف كليا عن عنوان الورشة وانحصر في نقاش مشروع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989.
للسيدة رئيسة الحكومة أعذارها ولوزرائها أيضا وطريقتهم في العمل، لكن هذا الأسلوب في التعامل مع ملف "حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية " يقيم الدليل مرّة أخرى على الاستهانة به وانعدام الجدية في البحث له عن الحلول الحقيقية. وبطبيعة الحال، لا ينخرط الاتحاد في هكذا أسلوب تعامل مع الملفات الحارقة ولا يشارك البتة في لعبة الاختفاء والظهور، حتى لو وقع التدارك - المتأخّر- بالخبر والصور.
الشعب نيوز/ المحرر- انسحب وفد المكتب التنفيذي للاتحاد من اجتماع انطلق انعقاده في دار الضيافة بقرطاج حول حوكمة المؤسّسات والمنشآت العمومية احتجاجا على غياب اعضاء الحكومة وانحراف الاجتماع عن جدول الاعمال المقرر.
الاتحاد تلقى من الحكومة دعوة لحضور ورشة حول حوكمة المؤسسات والمنشئات العمومية كان من المفترض أن تشرف عليها رئيسة الحكومة وتلقي خلالها كلمة افتتاحية، وبالفعل حضر وفد عن المكتب التنفيذي الوطني ممثلا في الاخوة صلاح الدين السالمي ومحمد الشابي وسمير الشفي ومنعم عميرة والخبراء سامي العوادي وحبيب كراولي ومحمد القاسمي وعبدالرحمن اللاحقة.
وقد فوجئ الوفد النقابي بغياب جميع أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيسة الوزراء وبتغيير مضمون اللقاء والذي تبين فيه مفتتحه اقتصاره على نقطة واحدة وهي القانون عدة 9 لسنة 1989 وذلك بنية تنقيحه والاسراع بإصداره في شكل مرسوم والتخلي عن النقاش حول العناصر الأخرى للحوكمة ومنها الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية والتصرف في الموارد البشرية والإصلاح المالي وهي عناصر غيبت من برنامج الندوة.
يذكر ان الاتحاد فرض على الحكومة السابقة سحب تنقيح القانون عدد 9 من البرلمان لما تضمنه من اخلالات ونقاط ولاقتراحه من طرف واحد ودون التشاور مع الطرف الاجتماعي، ومن بين سلبيات ذلك القانون إعطاء الصلاحية المطلقة لمجالس الادارة للتصرف في حافظة المساهمات ووضع نظم تأجير الاعوان وطرق الانتداب خارج إطار القوانين وتضر بمصالح الإجراء وغيرها من الإخلالات.
وبناء عليه، قرر الوفد النقابي الانسحاب من الجلسة بعد أن قدم الأخ صلاح الدين السالمي، باسم الوفد، موقف الاتحاد واحتجاجه على هذا الاسلوب في التعاطي مع الملفات الوطنية الكبرى بما تضمنه من مخاتلة والتواء.
