هيئة الخبراء المحاسبين تحذر من اعتماد إجراءات من شأنها أن ترفع من الضغط الجبائي
الشعب نيوز / الهادي الحريزي . حذرت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيّة من اعتماد إجراءات، ضمن قانون المالية لسنة 2023 قد تؤدي الى رفع من الضغط الجبائي ونسبة التضخّم.
ونبهت الهيئة في بيان لها، من مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الأعمال والاستثمار"، موصية بضرورة أن "يتضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة إجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة المعالم ومعلنة تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين".
كما دعت الى التفاعل الإيجابي مع ملاحظات الهيئة بخصوص الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 ومع المقترحات المقدمة من طرفها في هذا الإطار وذلك تجسيما لتشاركيّة حقيقية كما تمّ الإعلان عنه".
وثمّنت في المقابل، تفهم وزارة المالية والتّخلي عمّا تضمّنه المشروع الأوّلي لقانون المالية لسنة 2023 من رفع للسرّ المهني إثر رفضه من طرف المهنة والإتحاد التونسي للمهن الحرّة.
كما اشادت باعتماد بعض الإجراءات، التّي تقدموا بها صلب المشروع الجديد على غرار تنقيح الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول المادية والتمديد في آجال الانتفاع بالامتيازات الجبائية لإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية.
وذكرت الهيئة، أنّه تمّ خلال لقاء جمع مسؤوليها جرى بوزيرة المالية، سهام نمصيّة، الاتفاق على اعتماد تمش تشاركي حقيقي في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 إيمانا من سلطة الإشراف بأهمية الدور، الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون كشريك فاعل في إصلاح المنظومة الجبائية وباعتبارهم طرفا موثوقا به من المؤسسات الاقتصادية والمهنيين والحرفيين والمموّلين والإدارات العمومية".
وأوضحت الهيئة أنّها، في إطار التفاعل الإيجابي مع هذا التمشي وتحليا منها بروح المسؤولية الوطنية وحرصا منها على لعب دورها الريادي في إرساء منظومة جبائية عصرية وعادلة وشفّافة ووعيا منها بدقة وضعية المالية العمومية، قامت بتاريخ 14 نوفمبر 2022، بتقديم دفعة من المقترحات لوزارة المالية تضمنت 50 إجراء جبائيا عمليا تتمحور بالخصوص حول التصدّي للغش والتهرّب الجبائي عبر توسيع قاعدة الأداء وتعزيز الرقابة الجبائية ومزيد تأطيرها وتعصير ورقمنة الإدارة وكذلك التشجيع على الاستثمار والتصدير وتبسيط الإجراءات الجبائية وملاءمة التشريعات المحاسبية والجبائية.
