دفاعا عن مطالبهم المُلحّة: أعوان وعمال قطاع الفلاحة في تجمع احتجاجي وطني يوم 20 ديسمبر

الشعب نيوز / صبري الزغيدي .  قرر المكتب التّنفيذي للجامعة العامّة للفلاحة تنظيم تجمع احتجاجي وطني لأعوان وموظفي جميع الإدارات والمؤسّسات التّابعة للقطاع أمام مقر ديوان الأراضي الدولية  يوم 20 ديسمبر الجاري دفاعا عن المطالب الملحّة لبنات وأبناء القطاع بكلّ مكوّناته وأسلاكه ولايقاف التّدهور الحادّ لأوضاعهم الماديّة والمهنيّة وسعيا لتحقيق تطلّعاتهم المشروعة.

 وتطالب الجامعة العامة للفلاحة بتطبيق كافّة الإتّفاقات المبرمة بين الهياكل النّقابيّة والدّوائر المسؤولة بالقطاع و سحب المنشورين 20 و 21 المناقضين للإتّفاقات الدّوليّة والضّاربين للحقّ النّقابي و الحوار الإجتماعي والمفاوضات الجماعيّة .

كما تشدد الجامعة العامة على  تطبيق إتّفاق 15 سبتمبر 2022 بكامل تفاصيله الماديّة والتّرتيبيّة  والإتّفاق الخاصّ بعمّال الحضائر وإرجاع الموقوفين منهم إلى سالف عملهم وإيجاد حلّ لوضعيّة الشّريحة العمريّة المتراوحة بين 45 و 55 سنة منهم ومراجعة طريقة سدّ الشّغورات المعتمدة بخصوص من أدرجوا في سياق تسوية الوضعيّة .

الجامعة تطالب ايضا بتسويّة وضعيّة العمّال والأعوان المتعاقدين والعرضيين والوقتيين الرّاجعين بالنّظر للمؤسّسات والمنشآت العموميّة التّابعة للقطاع والمجامع المهنيّة والمراكز الفنيّة وعمّال وأعوان ضيعات إسقاط الحقّ المسترجعة وإدماج كافّة الأعوان الملحقين من الشّركات التّعاونيّة بكافّة مصالح الوزارة وتعميم التّرقية الإستثنائيّة على كافّة الأسلاك المنتمية لوزارة الفلاحة الى جانب  تطبيق الأمر عدد 1143 لسنة 2016 وإعادة توظيف أعوان الوزارة طبقا لشهائدهم ومستوياتهم العلميّة وإصدار الأنظمة السّلكيّة ومدوّنة المهن الخاصّة بعمّال الوزارة وحداث ديوان للغابات وإفراده بنظام أساسي وشبكة تأجير وهيكل تنظيمي وإصدار القانون الموحّد للمجامع المهنيّة والمراكز الفنيّة ومراجعة الإتّفاقيّة الإطاريّة لقطاع الفلاحة وترجمتها لإتّفاقيّات قطاعيّة مشتركة .

كما تطرح الجامعة العامة مشكل  إعادة هيكلة الشّركات التّعاونيّة إداريّا وتطهيرها ماليّا وسنّ قانون أساسي خاصّ بها وإيجاد حلّ جذري لمعضلة زيّ الشّغل وتمكين المستحقّين من المنح المستوجبة ) منحة التّنقل - منحة العمل اللّيلي - منحة الصّيانة والتّصليح - منحة السّماعة ومادّة الحليب ( .و مكين العاملين بالغابات من الزيّ والشّارة النّظاميين و وسائل الوقاية والإعاشة وحمايتهم من الإعتداءات والإنتهاكات التّي يتعرّضون إليها علاوة على تسديد النّقص الحاصل في الإمكانيّات اللّوجستية الضّروريّة للعمل والموارد البشريّة من كافّ الأسلاك وتعيين مسؤولين في الخطط الشّاغرة وإقرار الزّيادة في أجور العاملين بالمؤسّسات والمنشآت العموميّة التّابعة للقطاع  وإصدار الأنظمة الأساسيّة والهياكل التّنظيميّة الخاصّة بها والنّظر بجديّة في الدّراسة لإنقاد ديوان الأراضي الدّوليّة المقترحة بالإتّفاق مع الطّرف الإداري .