تجاوزات بالجملة في "سنيب لابراس" ومستقبل المؤسسة غامض
الشعب نيوز / نصر الدين ساسي . إستعرض أعوان وصحفيو مؤسسة "سنيب لابراس" خلال إجتماع عام بإشراف الاخ حلمي الرحيلي عضو الإتحاد الجهوي والأخ نصرالدين الساسي عضو الجامعة العامة للإعلام الأوضاع المتأزمة التي تعيشها المؤسسة منذ أشهر وتواتر التجاوزات في علاقة بالحق النقابي وعدم إحترام مقتضيات الاتفاقية القطاعية المشتركة للصحافة المكتوبة إضافة إلى غياب الجدية في التفاوض مع الطرف النقابي الممثل للأعوان والصحفيين عبر التجاهل المتعمد في تطبيق محاضر الجلسات والتعهدات .
وشدد أعوان وصحفيو المؤسسة بأنهم يعملون في ظروف صعبة من خلال عدم توفر وسائل العمل وغياب التغطية الاجتماعية والتامين على المرض جراء عدم خلاص المؤسسة لمساهماتها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافة إلى عدم خلاص المستحقات المالية للأعوان من منح و وصولات العودة المدرسية و تجاوز مطلب تسوية الوضعيات المهنية .
كما طالب الأعوان والصحفيون بإبرام اتفاقية جديدة مع شركة للتأمين من أجل ضمان استرجاع مصاريف العلاج والتداوي. كما تقدم المجتمعون بجملة من المقترحات لضمان ديمومة المؤسسة التي باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى وذلك أولا عبر المطالبة بإجراء تدقيق خارجي إداري ومالي للوقوف على مجمل الإخلالات وشبهات سوء التصرف وذلك بالتوازي مع إعتماد مقاييس الكفاءة والخبرة في تعيين المسؤول على رأس المؤسسة للإسراع بإنقاذها وإعادتها إلى سالف إشعاعها.
وفي علاقة بهيكلة المؤسسة فقد أشار المجتمعون إلى التعاطي مع ملف التسريح بشكل اختياري بالنسبة للأعوان الراغبين في ذلك طالبين معاينة المقر الاجتماعي من قبل خبير و العمل على تهيئته في مرحلة ثانية وتفعيل الموقع الالكتروني لجريدة الصحافة اليوم في أقرب الآجال.
وقد أكدت اللائحة المهنية الصادرة إثر الإجتماع مجمل المطالب التي تطارحها المجتمعون ومنها وجوب تعيين رئيس مدير عام كامل الصلاحيات إضافة إلى الإستجابة العاجلة لكل المطالب العالقة والواردة بلائحة الاجتماع العام السابق بتاريخ 20 سبتمبر 2022 مؤكدة استياء الاعوان والصحفيين من سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الغدارة العامة للمؤسسة.
كما شددت اللائحة المهنية على ضرورة تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغة مشروع إنقاذ مؤسسة سنيب لابراس والصحافة اليوم.
هذا وتقرر حمل الشارة الحمراء داخل المؤسسة في انتظار تطبيق محضر الاتفاق بتاريخ 17 نوفمبر 2022 في النقطة الثالثة في أجالها وفي صورة إصرار الطرف المقابل على انتهاج نفس سياسة اللامبالاة وعدم التعاطي الجدي مع المطالب العالقة والمزمنة فإن مبدأ التصعيد مطروح من خلال خوض سلسلة من التحركات بما فيها الوقفات الاحتجاجية والإضرابات وذلك بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بتونس.
