بالتعاون مع مركز التضامن العمالي قسم الدراسات يصدر تقريرا حول سبل إصلاح المنظومة الجبائية من منظور نقابي

- أبرز التحفظات النقابية في علاقة بمفاوضات الدولة التونسية مع صندوق النقد الدولي 

الشعب نيوز /  نصر الدين ساسي / تحيين 

تعميما للفائدة وتوضيحا لأبرز التحفظات النقابية في علاقة بمسار مفاوضات الدولة التونسية مع صندوق النقد الدولي نصدر هاته القراءة التي جاءت بتقرير أصدره قسم الدراسات والتوثيق بالتعاون مع مركز التضامن العمالي أعده الخبير كريم الطرابلسي وقد إنطلق التقرير في سرد بداية المشارات الجديدة بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي حول البرنامج الجديد للحكومة منذ الثلث الأخير لسنة 2021 وقد أشار التقرير ألى ان فترة إنطلاق المشاورات كانت إستثنائية ومتسمة بأزمة مالية واقتصادية واجتماعية خانقة جراء تداعيات جائحة الكوفيد19 واستفحال عجز الميزانية في 2022 بما يستوجب تعبئة موارد خارجية قياسية تتجاوز 12 مليار دينار.

وذلك زيادة على انخفاض تصنيف تونس السيادي الى أدنى مستوياته وهو ما يلغي تماما إمكانية اللجوء الى الأسواق المالية العالمية لتعبئة موارد الاقتراض من العملة الصعبة بالنظر الى كلفتها المرتفعة كذلك استفحال الأزمة السياسية وغياب الأفق السياسي بعد القرار الرئاسي بتجميد أعمال البرلمان في جويلية 2021 علاوة على وجود بوادر جدية للاستفراد بالسلطة من قبل رئاسة الجمهورية التي أضحت تدير الشأن العام باعتماد المراسيم التي لا تخضع الى سلطة رقابية. وبين التقرير بأن صندوق النقد الدولي لم يعبر عن موقفه تجاه الوضع السياسي لما بعد 25 جويلية ولكن من المؤكد أن المواقف الرسمية العلنية التي عبر عنها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة انعكست بشكل أو بآخر على الشروط المجحفة التي فرضها الصندوق في برنامجه الجديد كما سيكون تأثيرها مباشرا على الضمانات التي تقدمها الدول الأوروبية وأمريكا لدى الأسواق المالية لتمكين تونس من الحصول على قروض بكلفة مقبولة.

وأشار التقرير أيضا إلى انعدام شبه تام للشفافية والتشاركية من قبل الحكومة في إدارة الشأن الاقتصادي والمالي حيث غابت الندوات الصحفية وانقطعت المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني باستثناء اجتماعين يتيمين مع اتحاد الشغل قد يكونان تما جراء ضغط الصندوق في أوائل 2022 زد على ذلك بروز تضارب واضح بين التوجهات المعلنة للحكومة في برامجها وبين تصريحات رئيس الجمهورية الذي أعلن صراحة معارضته للإجراءات التي تقدمت بها الحكومة في قانون المالية لسنة 2022.

وتحدث التقرير عن خمسة نقاط تلخص تقريبا الظروف والإطار العام التي تسير فيه المفاوضات حاليا بين مؤسسة مالية كبيرة لها وصفاتها الجاهزة وشروطها المتصلبة وبين حكومة ضعيفة تفتقد الى أدنى مقومات المصارحة والتشاركية والى دعم القوى الاجتماعية والسياسية وتعمل في كنف التعتيم لذلك فإنه من البديهي أن ينعكس هذا الوضع على موازين القوى على طاولة المفاوضات في اتجاه اضعاف الطرف الحكومي وانسياقه وراء شروط الصندوق ولعل هذا ما يفسر الى حد كبير النزعة التقشفية القوية للمشروع الحكومي الذي قدم الى الصندوق والذي يشمل بالخصوص الإجراءات التالية :

ـ تجميد الزيادات في الأجور للوظيفة العمومية ووقف الانتدابات.

ـ الترفيع التدريجي في أسعار المحروقات عبر اعتماد التعديل الآلي للأسعار بحسب تغير الأسعار العالمية.

ـ التخلي عن منظومة دعم المواد الغذائية الأساسية في أفق 2025 وتعويضها بمنح مباشرة تسند للعائلات المستحقة حسب آلية الاستهداف.

ـ إعادة النظر في ملكية الدولة للمؤسسات الاقتصادية العمومية واعتماد خوصصتها كحل من ضمن الحلول الممكنة.

وأمام التداعيات المباشرة لهذه الإجراءات على ظروف عيش المواطنين وعائلاتهم عبرت جل القوى المدنية والاجتماعية على رفضها للبرنامج خاصة وأنه وقع اعداده في كنف التعتيم ولم يشكل محل حوار وتشاور مع الأطراف المعنية.

وتجسم هذا الرفض من خلال جملة من المبادرات والحملات التي قامت بها منظمات المجتمع المدني من أجل اقتراح بدائل من شأنها أن تشكل حلولا لتجاوز معضلة التداين الخارجي وما تسببه من سياسات تقشفية تتحمل انعكاساتها الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

الشعب نيوز /  نصر الدين ساسي -10:55 .  بالتعاون مع مركز التضامن العمالي أصدر قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل تقريرا حول الشفافية الجبائية وذلك بهدف تشكيل إطار مرجعي لإستراتيجية نقابية من أجل دعم الشفافية الجبائية باعتبارها منطلقا أساسيا لتحقيق العدالة الجبائية التي يحرص عليها الاتحاد ويعتبرها من أبرز الأولويات التي يطالب بها ويناضل من أجلها حيث قام في هذا الصدد بعمليات مناصرة على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية مكن إلى حد ما من فرض العديد من الإجراءات الجبائية الجديدة والتصدي إلى بعض الإجراءات الأخرى.

وقد نظم قسم الدراسات والتوثيق المائدة المستديرة للدفع نحو تبني كافة الهياكل المعنية بالاتحاد لمحتوى التقرير وللتوصيات المنبثقة عنه وكذلك مناقشة المضامين والتحديات المرتبطة بالمسألة الجبائية من أجل فتح حوار نقابي مفتوح لدعم مقومات الشفافية الجبائية في تونس واعتماد استراتيجية نقابية من شأنها أن تدعم دور المنظمة في اصلاح المنظومة الجبائية الحالية والتي تفتقد بشكل كبير الى مقومات العدل والإنصاف.

وقد تولى الأخ كريم الطرابلسي الخبير لدى قسم الدراسات تقديم أهم مخرجات التقرير من ناحية معايير الشفافية الجبائية ومدى استجابة النظام الجبائي الحالي الى شروطها بما سمح بعد ذلك بالتوطئة لمناقشة أهم احتياجات الاتحاد من المعلومات والمعطيات الجبائية وتنزيل مسألة الشفافية والمساءلة كشرط أساسي في مسار الاصلاح الجبائي زيادة على تبني الخطوط الكبرى لإستراتيجية نقابية من أجل النهوض بالشفافية الجبائية وقد دعي لهاته المائدة المستديرة قرابة 30 مسؤولة ومسؤول نقابي يمثلون التشكيلات والهياكل النقابية المعنية بالمسألة المالية والجبائية وكذلك مجموعة من الخبراء والمختصين في المجال.