المكتب الموسع يسجل التدني الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات ويدين قرارات التسخير والمماطلة في الاستجابة لمطالب الشغالين

الشعب نيوز/ المحرر-

    ختم المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل اجتماعه اليوم 21 ديسمبر 2022 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، حيث تولى درس الوضع العام بالبلاد ومتابعة المستجدّات وآخرها الانتخابات التشريعية الأخيرة ومصادقة مجلس الوزراء على مشروعي الميزانية التكميلية لسنة 2022 وميزانية 2023 باصداربيان جاء فيه أنه :

تدني كبير لنسبة المشاركة في الانتخابات
    فقد سجّل المكتب التدنّي الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات بما يفقدها المصداقية والشرعية ولتؤكّد بوضوح موقفا شعبيا رافضا الخيارات المكرّسة إلى حدّ الآن وعزوفا واعيا عن مسار متخبط لم يجلب للبلاد إلاّ مزيدا من المآسي والمآزق ويذكّر بتحذيرات الاتحاد من الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح بدءا بالتغيير القسري للدستور في اتجاه نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد ومرورا بقانون انتخابي مسقط كرّس الإقصاء والقبلية والجهوية ووصولا إلى انتخابات لا لون لها ولا طعم، ستزيد من تعميق الأزمة التي غرقت فيها البلاد منذ عقد ونيف وستكون لها آثارها الخطيرة على وضع البلاد وسمعتها وعلى علاقاتها الخارجية.

واعتبر ان الامور زادت  تأزّما فشل الحكومة الحالية في وضع أيّ برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي تشاركي وعجزها عن اتخاذ أي إجراءات عاجلة لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الداخلية والعالمية وهو وضع قابل للتفجّر ولم يعد ممكنا السكوت عليه ويستدعي تحمّل الاتحاد العام التونسي للشّغل مسؤوليته الوطنية والمساهمة، مع القوى الوطنية، في إنقاذ البلاد وفق أهداف وطنية واضحة وخارطة طريق مضبوطة.

التشديد على استقلالية الموقف النقابي وادانه حملات التحريض ضذ النقابيين
 و رفض المكتب التنفيذي بشكل قطعي المحاولات اليائسة لبعض الأطراف فرض مواقفهم على الاتحاد والتدخّل في قراراته ودفعه إلى الاصطفاف وراء أجنداتهم، وبقدر سعي الاتحاد إلى الحفاظ على الحياة السياسية وعلى حقّ الأحزاب في تحديد سياساتها ومواقفها فإنّه يشدّد على استقلالية الموقف النقابي ويدين حملات الشيطنة ودعوات التحريض والتهديد التي يطلقها البعض ضدّ النقابات والنقابيين.
 وادان بشدّة ما أقدمت عليه الحكومة من قرارات تسخير لا قانونية ولا دستورية للأعوان وآخرها الهرسلة التي مارستها الإدارات العامة لكلّ من الديوان الوطني للطيران المدني والإذاعة والتلفزة التونسية ضدّ الأعوان وما تمارسه الحكومة من تجويع لبعض المؤسّسات الإعلامية المصادرة على غرار إذاعة شمس ف.م وكاكتيس برود وغيرها وسيتصدّى النقابيات والنقابيون لهذه الانتهاكات بالطرق القانونية والنضالية.

اللجوء الى القروض الخارجية قتل روح المبادرة واهدر امكانيات التعويل على الموارد الذاتية
  على صعيد أخر، اعتبر المكتب الموسع  خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية هو سياسة خرقاء قتلت روح المبادرة واهدرت  إمكانيات التعويل على الموارد الذاتية  ورهنت البلاد وأغرقتها في مزيد الديون، كما يدين إصرار الحكومة على التكتّم وتغييب الشفافية في علاقة بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مع سوء إدارة لهذه المفاوضات ظهرت خاصة في التضارب الصارخ بين تصريحاتها وبين مواقف رئيس الدولة الأمر الذي ضرب مصداقية الدولة وأساء لسمعة تونس ولمصالحها.

وجدّد المكتب التنفيذي الموسّع رفض الاتحاد للقرارات المسرّبة من الدوائر الحكومية التي تستهدف أجور العمال وقوتهم من خلال رفع الدعم والهرولة نحو التفويت في المؤسّسات العمومية والضغط التعسّفي على كتلة الأجور تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي التي جربتها بلدان كثيرة فأدّت إلى خرابها.

تفرد ومرور بالقوة في اعداد الميزانية واستفحال التهاب الاسعار
 وفيما يتعلق بالميزانية الجديدة عبّر عن تنديده بسياسة التفرّد والمرور بقوّة التي تنتهجها الحكومة في إعداد الميزانية العمومية لسنة 2023 وحذّر من التدابير اللااجتماعية التي تضمّنتها هذه الميزانية وحمّل رئيس الدولة المسؤولية في صورة إمضاء مرسوم الميزانية على صيغته المسرّبة المعادية لعموم الشعب.
 الى ذلك، سجّل المكتب الموسع استفحال تدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين بسبب التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار وفشل الحكومة وخضوعها التام للوبيات في وضع سياسة ورؤية لمجابهة ندرة الأدوية والمواد الأساسية والمضاربة بالسلع والتلاعب بقوت التونسيين.      

التنديد بسياسة المماطلة ازاء مطالب القطاعات وتدهورالوضع في القطاع الخاص           
  كما ندّد المكتب الموسع بسياسة المماطلة والتسويف والاستهانة التي تتوخّاها الحكومة إزاء مطالب القطاعات وتجاه تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد ونحمّلها المسؤولية كاملة في ما سيترتّب عن ذلك من توتير للوضع الاجتماعي. ويؤكّد الالتزام بالدفاع عن الحقّ في المفاوضة الجماعية وعن مصداقية التفاوض وسحب المنشور عدد21  ومن أجل تطبيق اتفاق15سبتمبر 2022 وعن حقوق الأجراء بكلّ الوسائل النضالية المشروعة. 
 وسجّل تدهور الوضع الاجتماعي في القطاع الخاص بسبب أزمة عدد من المؤسّسات وما ترتّب عنها من تسريح وبطالة ونتيجة تلكّإ عدد من الغرف في تطبيق الاتفاقيات وفي توقيع الملاحق التعديلية، الأمر الذي ينذر بتصاعد التوتّر الاجتماعي وبانعكاساته الوخيمة على الوضع الاقتصادي المنهار أصلا ويدعو اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى احترام التزاماته وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.    

اقرؤوا عبر الرابط التالي :   النص الحرفي لبيان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد المجتمع يوم 21 ديسمبر 2022