"جوي هود" سفيرا جديدا للولايات المتحدة في تونس رغم الاستياء الرسمي والشعبي من تصريحاته

الشعب نيوز/ خليفة شوشان - صادق مجلس الشيوخ الامريكي عشية الخميس 22 ديسمبر 2022 على تعيين "جوي هود" في منصب السفير فوق العادة ومفوض الولايات المتحدة الأمريكية في تونس. "هود" المنتمي للحزب الجمهوري شغل العديد من المناصب السياسية والديبلوماسية، كان عضوا لمجلس النواب عن ولاية مسيسيبي، وعين قائما بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في الأردن سنة 2021 . قبل أن يرشّحه "بايدن" في منصب سفير في تونس في شهر ماي المنقضي.
وكانت الكلمة التي ألقاها "هود" أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الامريكي حول أولوياته اذا تم تأكيد تعيينه في تونس بتاريخ  شهر 27 جويلية 2022، أثارت موجة من ردود الفعل المستهجنة والانتقادات من عديد الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية التونسية واعتبرتها تدخلا سافرا في الشؤون الوطنية الداخلية. 

تهديد ضمني للجيش
ومن أهم ما ورد في كلمته تأكيده أنه "سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي والتخفيف من معاناة التونسيين من حرب بوتين المدمرة وسوء الإدارة الاقتصادية والاضطرابات السياسية". وتهديده الضمني للمؤسسة العسكرية بايقاف المساعدات بالقول "في خضم هذه الاضطرابات السياسية، أفهم أن الجيش التونسي ظل قوة غير سياسية ومحترفة ترفع تقاريرها إلى القادة المدنيين. فسأعمل على ضمان بقاء هذا الأمر على حاله، والبحث عن سبل جديدة للتعاون بشأن الأولويات الأمنية للولايات المتحدة".
وخاصة اشارته الى أنه سيعمل على دعم جهود التطبيع مع الكيان الصهيوني وربطه ذلك بالاعانات الاقتصادية  بالقول "لقد أدى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك من خلال اتفاقات إبراهيم التاريخية، إلى مزيد من السلام والأمن في المنطقة وتعميق الفرص لتوسيع النمو الاقتصادي والإنتاجية" وبالتأكيد على أنه سيدعم "المزيد من الجهود لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع "دولة" إسرائيل في المنطقة".
وهي التصريحات التي اثارت جدلا واستدعت الرد عليها من خلال استدعاء وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي الجمعة 29 جويلية 2022 القائمة بالاعمال بالنيابة بالسفارة الامريكية بتونس "ناتاشا فرانشيسكي" للتعبير لها ان التصريحات التي ادلى بها السفير المعين "غير مقبولة وتتعارض كليا مع احكام ومبادئ اتفاقية فيانا للعلاقات الدولية" وأنها "لا تعكس حقيقة الوضع في تونس" حسب ما جاء في بلاغ وزارة الخارجية.

القرار الوطني مستقل
كما عبر الرئيس قيس سعيد خلال استقباله وزير الخارجية عثمان الجارندي عن رفضه التدخل في الشأن الداخلي لتونس مشيرا الى أن "تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار". كما شدّد على أنه "من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول" وجدد تاكيده على "استقلالية القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب" وأن "الدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي".
كما اصدرت العديد من الاحزاب والمنظمات الوطنية بيانات تنديد شديدة اللهجة طالبت من خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد بعدم قبول أوراق اعتماد السفير الأمريكي المقترح "جوي هود" اثر تصريحات التي وصفتها "بالماسة من السيادة الوطنية والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والداعية الى التطبيع".