وطني

مهنيو مصحات تصفية الدم يقررون اقاف العمل بداية من 11 جانفي القادم

الشعب / نيوز- متابعات - عقدت الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم صباح الجمعة  22 ديسمبر 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة صحفية شارك فيها السيد طارق النيفر رئيس الجامعة الوطنية للصحة والسيد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي الوطني وممثل الاتحاد في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض  والسيدة هاجر الامام رئيسة الغرفة والسيدة ألفة معلى رئيسة الجمعية التونسية لمرضى الكلى والسيد سامي السليني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية وممثل الاتحاد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدد هام من أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة ومن المهنيين الناشطين بالقطاع.

رفض الحوار مع المهنيين

وقالت السيدة هاجر الامام إن المهنيين وجدوا أنفسهم اليوم مجبرين على اعلان إيقاف النشاط بداية من 11 جانفي 2023 بعد أن رفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض الحوار مع المهنيين واصراره على عدم إيلاء تأزم الأوضاع المالية للمصحات الناشطة في القطاع الأهمية اللازمة مما أدى بهذه المؤسسات الى الإفلاس مثلما حصل مع احدى المصحات في سبيطلة من ولاية القصرين موضحة ان المصحات تتكبد خسارة بـ 64 دينارا على كل حصة يقوم بها المريض وتتحمل أعباءها المصحة.
وأكد السيد طارق النيفر ان الغرفة اليوم تطلق آخر نداء استغاثة الى الصندوق الوطني للتأمين على المرض للتحرك وأخذ القرارات اللازمة لإنقاذ حياة 11 الف مريض يتلقون حصص تصفية الدم في القطاع الخاص مشيرا في الوقت ذاته أنه بعد غلق بعض المصحات اجبر المرضى على التنقل والتوجه الى مصحات بعيدة عن مقر سكناهم وهو ما مثل عبء إضافيا لهم.

تعريفة عمرها 39 سنة
كما استنكر السيد خليل الغرياني عدم تغيير تعريفة حصة تصفية الدم لمدة 39 سنة كاملة (من سنة 1977 الى غاية 2016) وخضوعها لزيادة جزافية بـ 15 دينارا لتبقى غير مواكبة لما عرفه القطاع ممن تغييرات مشيرا في الآن ذاته الى انه على الرغم من ان القطاع العام يبقى دائما هو المرجع الأساسي الا ان التعريفة المعمول بها في القطاعين العام والخاص لا تغطي الكلفة الحقيقية نتيجة لارتفاع أسعار المستلزمات الطبيّة والأدوية وكلفة الطاقة والتجهيزات وصيانتها والزيادة في الأجور.
من جهتها، نبهت السيد الفة معلى الى خصوصية مرض القصور الكلوي حيث أنه في صورة إيقاف مصحات تصفية الدم للنشاط فإن المستشفيات العمومية لن تكون قادرة على استيعاب الحالات الاستعجالية لمرضى الكلى المعنيين بتصفية الدم مبينة أن 85% من المرضى يتلقون العلاج في القطاع الخاص وهو ما يجعل حياة المرضى على المحك.

( عن صفحة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)