قانون المالية: اجراءان متناقضان في الصحافة المكتوبة والتعديل، واحد ايجابي والثاني سلبي

الشعب نيوز/ متابعات / تضمن قانون المالية لسنة 2023 اجرائين يتعلقان بقطاع الصحافة والتعديل، الاول ايجابي بما انه أقر مساندة ظرفية لمؤسسات الصحافة المكتوبة.أما الثاني، سلبي، فتمثل في عدم رصد الميزانية المعتادة لفائدة الهيئة العليا المستقة للاعلام السمعي البصري / هايكا/.

فبخصوص الاجراء الاول، نص الفصل 20 من قانون المالية 2023 على أنه / تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العالقة الشغلية ألسباب قانونية بتكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي بعنوان األجور المدفوعة لألعوان من ذوي الجنسية التونسية المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ألربع ثالثيات منقضية بصفة متتالية. يسند االمتياز المنصوص عليه بهذا الفصل لمدة سنتين بداية من غرة جانفي 2022 .وتضبط شروط وإجراءات االنتفاع به بمقتضى أمر./

وقالت الجامعة التونسية لمديري الصحف في تدوينة على صفحتها الرسمية نشرتها صباح السبت ان هذا الاجراء يمثل استجابة لمطلب تقدمت به الى السلط المعنية على اعتبار انه دعم لمؤسسات الصحافة لقاء الصعوبات الجمة التي عانت منها سنتي 2020 و2021 بسبب انتشار جائحة كورونا. ودعت الجامعة الى اعتماد شروط ميسرة حتى تتمكن المؤسسات من الانتفاع بهذا الاجراء.

في المقابل، لم يتضمن قانون المالية 2023 تنصيصا على ميزانية خاصة للهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري مثلما كان يحصل خلال السنوات الماضية. وهذا يعني ان الهيئة قد تضطر للتوقف عن العمل ما لم تكن عندها الاموال والاعتمادات اللازمة لمواصلة نشاطها. صحيح انها كانت توظف خطايا مالية هامة على المخالفين من اصحاب قنوات التلفزة والاذاعات ولكن يبدو انها لم تكن تحتفظ بتلك الاموال لفائدتها بل انها كانت توجه الى الخزينة العامة.

ولا يعرف اي شيئ عن مصير هذه الهيئة التي كانت احد نتاجات ثورة 17/14 وبرزت كهيكل صنو للديمقراطية وحرية التعبير وتعديل المشهد السمعي البصري. ويذكر انها تعرضت في السنوات الاخيرة الى حملات نقد وتشويه وهناك من طالب بالغائها لكنها صمدت بدعم وتاييد كبيرين من القوى الديمقراطية والمجتمع المدني.

قانون المالية: الترفيع في مبالغ المساهمة التضامنية الاستثنائية مساندة للصناديق الاجتماعية

الشعب نيوز/ متابعات / تحت عنوان مساندة الصناديق الاجتماعية على الايفاء بالتزاماتها إزاء منظوريها ومراعاة المقدرة الشرائية للافراد، تضمن قانون المالية لسنة 2023 الصادر في الرائد الرسمي المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 فصلا قضى في مجمله بالزيادة في مبلغ المساهمة التضامنية الاستثنائية التي وقع اقرار العمل بها منذ سنة 2018، والتي كانت أطراف مختلفة طالبت بحذفها.

وتضمن الفصل 22 المتعلق بالموضوع عدة تفاصيل متعلقة بالزيادة في مبلغ المساهمة كما هي منطبقة على الشركات والمؤسسات. وهي تفاصل تحيل على قائمة الاداءات الاخرى التي يطول هنا مجال استعراضها وشرحها على ان يكون الحد الادنى 500 دينار.

وأقر الفصل المذكوررفع مبلغ المساهمة مما كانت عليه الى مبالغ أخرى وهي من 100 الى 200 ومن 200 الى 400 ومن 300 الى 500 دينار.

قانون المالية: تخلي الدولة عن فوائض قروض السكن الاجتماعي والترفيع في قروض حاملي الشهادات الى 200 الف دينار

الشعب نيوز/ متابعات/ تطرق قانون المالية 2023 في الفصلين 16 و17 الى السكن الاجتماعي وأقر بشأنه بعض الاجراءات التي يحتمل ان تساعد على تنشيطه وتخفيف أعبائه على المنتفعين منه.

فقد نص الفصل 16 على تخلى الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية، وذلك شريطة خلاص أصل الدين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 .

يتعلق هذا الاجراء ببرامج المشروع العمراني الثاني والثالث والرابع وبرنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات وبرنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية، والبرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية. ويتم ضبط إجراءات التخلي بمقتضى قرار مشترك بين وزراء المالية والتجهيز والاسكان والداخلية.

وتحت عنوان /دعم صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات االجتماعية من ذوي الدخل غير القار/ خصص قانون المالية 2023 بموجب الفصل 17 مبلغا قيمته 10 مليون دينار على الموارد المتوفرة بآلية ضمان قروض التصرف والاستغلال المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" لصندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات االجتماعية من ذوي الدخل غير القار المحدث بمقتضى الفصل 59 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.

وفي المجال الاجتماعي ايضا، نقرأ ان قانون المالية 2023 أقر اجراءات اضافية لفائدة حاملي الشهادات العليا حيث خصص اعتمادا إضافيا قدره 20 مليون دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لفائدة البنك التونسي للتضامن وذلك قصد الترفيع في المبلغ الاقصى للقروض المسندة لحاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار للقرض الواحد.

كما نص على احداث خط تمويل بـ 10 مليون دينارلفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يُخصص لاسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجاالت الاقتصادية وذلك خالل الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 ويتم تسديدها على مدّة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.   

قانون المالية: شروط جديدة لطلب الترفيع في سن الاحالة على التقاعد بـ5 سنوات والى حدود 70 سنة

الشعب نيوز/ متابعات. تحت عنوان / ترشيد الترفيع في سن الاحالة على التقاعد/ أتى الفصل 12 من قانون المالية 2023 بتعديلات جديدة تخص الترفيع في سن الاحالة على التقاعد.

فقد ألغى أحكام الفصل 71 مكّرر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعّوضها باحكام جديدة هي كالتالي:

الفصل 71 مكّرر )جديد(: يمكن للاعوان الخاضعين لحكام الفصول 24 )جديد( و27( جديد( و28( جديد( و29( جديد( و61( فقرة أولى جديدة( من هذا القانون، إختيار الترفيع في سّن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلات سنوات.

في صورة اختيار الترفيع في سن اإلحالة على التقاعد يجب على ألاعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل للبّت فيه بالموافقة أو الرفض وذلك ستة  أشهر على الاقل قبل تاريخ بلوغ سن إلاحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24( جديد( و27( جديد( و28( جديد( و29( جديد( و61( فقرة أولى جديدة( من هذا القانون.

تتم إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية.  يمكن للاعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض.

يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكّرر من هذا القانون إختيار الترفيع في سّن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وإلى حدود 70 سنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل باستثناء شرط موافقة المشغل.

تضبط طرق وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.

قانون المالية23: موارد جبائية بـ40536000000 د، عجز بـ7497000000 د و658911 عون في الوزارات والمؤسسات

الشعب نيوز/ متابعات . نص قانون المالية لسنة 2023 المنشور في الرائد الرسمي المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 على أحكام الميزانية وخصص لها 11 فصلا.

فقد ضبط الفصل الاول نفقات الميزانية في حدود 53921000000 دينار مقابل مداخيل لا تزيد عن 46424000000 دينار بما يعني عجزا قدره 7497000000 دينار. وضبط الفصل الثاني مصدر المداخيل فنص على انها تتأتى من الجباية في حدود 40536000000 دينار ومن مصادر غير جبائية في حدود 5534000000 دينار ومن هبات في حدود 354000000 دينار.

من جهتها نصت الفصول 3و4و5 و6 على توزيع النفقات فيما اهتم الفصل 7 باستخلاص موارد الخزينة في حدود جملة 23490000000 دينار منها 14859000000 دينار من الاقتراض الخارجي و9533000000 دينار من الاقتراض الداخلي على ان تخصص هذه الموارد لتمويل عجز الميزانية في حدود 7497000000 ديناروتسديد الدين الداخلي في حدود 9121000000 دينار وتسديد اصل الدين الخارجي في حدود 6672000000 دينار.

وخصص قانون المالية 2023 بموجب الفصل 8 منه ما قيمته 1333200439 دينار لموارد ونفقات المؤسسات العممومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة. ومقابل \لك، ضبط الفصل عدد الاعوان المرخص فيهم بالوزارات ومصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة في حدود 658911 عون.