قانون المالية 2023 يجامل أصحاب المال ويحمل الاجراء 68 بالمائة من اجمالي الضريبة على الدخل
الشعب نيوز / أبو إبراهيم . صدر قانون المالية لسنة 2023 معلنا عن توجهات الدولة المالية للسنة المقبلة.
وقد اثار القانون الكثير من الإشكاليات أبرزها توقع الحصول على 14.8 مليار دينار في شكل قروض خارجية دون تحديد الجهة التي قد تمنح بلادنا كل هذه التمويل رغم التعثر الواضح في التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
اما ما يهمنا في مقال الحال فهو هيكلة الضرائب التي تعكس الحفاظ على نفس التوجهات نحو استنزاف جيوب الاجراء وأصحاب الدخل الضعيف مقابل الحفاظ على نفس الخيارات مع الشركات وتشير التقديرات الأولية لقانون المالية لسنة 2023 ان الاجراء سيدفعون في شكل ضرائب مباشرة 7.659 مليار دينار مقابل3.55 مليار دينار في شكل ضريبة على أرباح المهن الحرة أي النشاطات الفلاحية والتجارية والصناعية والعقارية والمالية التي يقوم بها اشخاص طبيعيون.
ومن المتوقع ان تبلغ العائدات الجبائية من نشاطات الشركات ازيد بقليل من 05 مليار دينار.
وبهذا الشكل، سيدفع الاجراء نحو 68 بالمائة من اجمالي الضريبة على الدخل، ونحو 47 بالمائة من اجمالي العائدات الجبائية وهو امر لا يستقيم اقتصاديا واجتماعيا على اعتبار ان الاجراء لا يمتلكون 50 بالمائة من الثروة المنتجة.
ويدفع أصحاب المهن الحرة وأصحاب الادخارات والموارد المالية والأوراق النقدية والنشاطات الفلاحية وأصحاب العقارات من الأشخاص الطبيعيين نحو 21 بالمائة فقط من حجم الضرائب في حين تساهم الشركات بنحو 32 بالمائة من حجم العائدات الضريبية وهو ما يبرز اختلالا كبيرا في توزيع العبء الضريبي.
ومن اللافت في السياسة الضريبية الحكومية ان حجم الضريبة التقديرية المتوقعة لسنة 2023 تبلغ 132 مليون دينار وهو رقم زهيد وهزيل مقارنة بحكم الأرباح التي يحققها المنتفعون بهذا النظام الجبائي الذي أصبح امتيازا يلوذ به المتهربون ضريبيا.
