جمعية 'تقاطع' تعبّر عن مساندتها التامة للأشخاص المُحالين على القضاء إثر إبداء مواقفهم من الإستفتاء
الشعب نيوز / الهادي الحريزي . عبرت جمعية تقاطع عن مساندتها المطلقة لكل من شملتهم الإحالات على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير في الفترة التي سبقت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وذلك عقب نشر الهيئة العليا المستقلة تقريرها حول الاستفتاء الذي تضمن قائمة احالات في حق أشخاص طبيعيين.
وأعربت الجمعي اليوم السبت 24-12-2022، عن تفاجئها لما تضمنه هذا التقرير من إحالات على النيابة العمومية في حق أشخاص طبيعيين تم ذكرهم بالاسم، في خرق واضح للحق في حماية المعطيات الشخصية، وفق تقديرها.
وندّدت ب" المحاكمات التي تستهدف المشمولين بقائمة الاحالات المنشورة"، واصفة، "المحاكمات الصادرة في حقهم بأنها سياسية وكيدية".
وذكّرت، أن نظام ما قبل الثورة كان يقوم بافتعال هذه التهم ضد كل صوت ينتقده، داعية جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي بمختلف توجهاته وأطيافه للوقوف أمام هذه الانتهاكات والدفاع عن الحريات العامة والفردية والحفاظ على مكاسب ثورة 17 ديسمبر/14جانفي.
ونبّهت من أن التهم الواردة بالتقرير توزعت بين مخالفات انتخابية على غرار الإشهار السياسي الممول ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي، مشيرة الى أن بعض الاحالات شملت تهما وصفتها بالواهية من قبيل الاعتداء على الأخلاق الحميدة والثلب والقذف العلني والمسّ من كرامة الناخبين.
واعتبرت الجمعية الحقوقية، أن الاحالة على القضاء بموجب التهم المذكورة يأتي في اطار السعي الى تكميم الأفواه والتشفي بالنظر الى ان الاحالات شملت كذلك اشخاص عبروا عن رأيهم وانتقدوا تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأكدت الجمعية، رفضها لمحاكمات الرأي باعتبار وأن الاستفتاء كان حدثا وطنيا ومن حق كل المواطنات والمواطنين الخوض فيه ومناقشته في إطار ممارسة حقهم في حرية الرأي التعبير، معتبرة أن هذه الإحالات وما تضمنته من شكاوى تأتي في سياق استكمال لمسار من التشويه والتخوين وسلسلة من انتهاكات حقوق الانسان.
