المراقبة الاقتصادية تضرب بقوة : حملة ضد مزودين وتجار بالجملة

الشعب نيوز / أبو خليل . أعلنت مصالح المراقبة الاقتصادية بكل من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس والادارة الجهوية بنزرت عن عجز 780 لتر من الحليب المعقم نصف الدسم، و 12.350 طن من السكر وقع إعادة ترويجها بمسالك التوزيع القانونية بالعاصمة وبالمناطق الريفية بمنطقة جومين.

و كشفت وزارة التجارة، تعمد أحد المزودين بالجملة بالعاصمة بترويج كميات من الحليب نصف الدسم لفائدة صاحب محل متخصص في تجارة الفواكه الجافة بالتفصيل وذلك باعتماد البيع المشروط.

و وبحسب بلاغ الوزارة فقد تحرير محضر بحث من أجل البيع المشروط ضد المزود، ومحضر بحث ضد صاحب محل بيع الفواكه الجافة من أجل مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به في انتظار استكمال بقية الإجراءات طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وفي هذا الإطار، حذرت وزارة التجارة كل المتدخلين بمختلف مراحل إنتاج وتوزيع مادة الحليب، من عدم احترام التشاريع والتراتيب المنظمة للقطاع و عدظ الالتزام بقواعد شفافية ونزاهة المعاملات التجارية داعية إياهم إلى الحذر من كل الممارسات والمخالفات التي من شانها الإخلال بالسير العادي للسوق والتسبب في اضطراب في التزويد والتي تعرض مرتكبيها الى التتبعات الإدارية المنصوص عليها بهذه التشاريع.

و بينت مصالح وزارة التجارة ان فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات قامت بحجز كمية من السكر المدعم الموجه للاستهلاك الأسري تقدر ب 12.350 طنا وذلك على اثر إجراء بحث ميداني معمق لدى إحدى المؤسسات المختصة في تجارة الجملة للمواد الغذائية بمنطقة جومين.

فقد تعمدت المؤسسة تحرير فواتير بيع لا تتضمن البيانات القانونية و اعتماد بيوعات مشروطة من خلال تمكين الحرفاء الذين تفوق طلباتهم 600 د أسبوعيا من التزود بالسكر 4 مرات في الشهر مقابل تزويد الحرفاء الآخرين بالتزود مرة إلى مرتين في الشهر.

وأمام ما تقدم فقد تحرير محضر بحث ضد المؤسسة المعنية من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بالاتجار في منتجات مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من السلط المختصة وحجز كمية السكر المدعم وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة والمقدر ب16393د.

وأعلنت الوزارة عن إعادة ضخ الكميات المحجوزة بالمناطق التابعة لمعتمدية جومين وخاصة الريفية منها.