المحامون ينتفضون ضد قانون المالية و يهددون بالعصيان

الشعب نيوز / أبو خليل . أعلنت الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين المجتمعة يوم السبت 24 ديسمبر 2022 بدعوة من العميد وبحضور أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والفروع الجهوية وبعد التداول في جدول الاعمال المتعلق بالمسائل المهنية و الشأن العام للبلاد، تشكيل لجنة لإعداد دليل اجراءات في مراقبة المباشرة والتأديب وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وتصفية مكاتب المحامين حرصا على تحيين الجدول والمساواة بين المحامين في تطبيق القانون.

كما قررت مزید تنسيق العمل الاداري وتوحيد المواقف بين الفروع الجهوية للمحامين بالتنسيق مع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين كما دعت مجلس الهيئة الى وضع برنامج اصلاحي يشمل جميع النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لمهنة المحاماة ) قانون المدينة / أمر صندوق التقاعد و الحيطة / أمر صندوق الدفوعات / المعهد الاعلى للمحاماة / نيابة المؤسسات والهياكل العمومية ....

بما يضمن نجاعة مؤسساتها ومواكبة التطورات التي عرفتها المهنة .

كما تداولت الندوة في الشأن العام للبلاد و ما آلت اليه من ازمة خانقة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية و السياسية وتوصي في هذا الشأن بما يلي: أولا : تنبه من خطورة تدهور مرفق العدالة، بما آل اليه من عدم ايصال الحقوق الى اصحابها و المس بالسلم الاجتماعي في ظل عدم صدور الحركة القضائية والنقص الفادح في الاطار القضائي والاداري و اهتراء البنية التحتية بسائر المحاكم .

كما تحذر من تدهور وضع الحريات و تفوض عميد المحامين و مجلس الهيئة لاتخاذ جميع الاشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والحريات في ظل غياب أي رؤية تشاركية في ادارة الشأن العام وخاصة بعد صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال المساسه بحرية الصحافة و الراي و التعبير واستعماله كمطية لتتبع الصحافيين والنشطاء السياسيين و الاجتماعيين.

كما رفضت بصفة قاطعة مخرجات مرسوم المالية لسنة 2023 و تحمل السلطة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته السلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين والحد من المبادرة وافتقاره لرؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي وتعميقه للتداين الخارجي وارتهان استقلالية القرار الوطني و الحد من حق المواطنين في النفاذ للعدالة، وتفوض مجلس الهيئة لاتخاذ جميع الاشكال النضالية التصعيدية المناسبة بما في ذلك العصيان الجباني و عدم الامتثال للفصول الماسة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمين وعدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا بعد استخلاصه بصفة فعلية وحقيقية وكاملة من الحرفاء وتدعو مجلس الهيئة الى تنظيم وتسيير وقفات و تظاهرات احتجاجية وعقد ندوة صحفية وحملة اعلامية بالاشتراك المنظمات الوطنية و مكونات المجتمع المدني و المهن الحرة وتكوين لجنة لإعداد مذكرة للنظر في امكانية الطعن في مرسوم المالية لسنة 2023 .

لمخالفته للمبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بالمساواة بين الجميع والعدالة الجبائية. مع و فوضت عميد المحامين ومجلس الهيئة لاطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تمر بها البلاد .