جمعية القضاة التونسيين : قانون المالية قانون فردي وينفي السلطة القضائية
الشعب نيوز / أبو خليل . دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس حمادي، إلى ضرورة إجراء حوار وطني جامع وشامل وفتح كل الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بهدف وضع خارطة طريق تمكن من الخروج من الوضع الحالي الذي وصفه بالمتأزم.
و أكد خلال الجلسة العامة لجمعية القضاة أن نظام الحكم الواحد الذي تعيشه تونس اليوم لا يخدم مصلحة تونس وهو بعيد عن دولة القانون والديمقراطية" معتبرا ان قانون المالية لا يعترف الا بالسلطة التنفيذية وسلطة رئيس الجمهورية ويكشف عن توجه لنفي مؤسسات السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
وبين أن قانون المالية فيه توجه لإلغاء المجلس الأعلى للقضاء أو الإبقاء عليه بصورة شكلية كجهاز تابع لوزارة العدل وللسلطة التنفيذية وهو ما يتنافى مع المعايير الدولية لاستقلالية القضاء.
و كشف عن وجود تراجعات عميقة في القضاء بعد مرور أكثر من ستة أشهر من إعفاء 57 قاضيا وإنصافهم من قبل المحكمة وغياب الحركة القضائية لما يزيد عن ثلاثة أشهر وهو ما تسبب في ضرب حقوق القضاة في الترقيات المهنية".
و من المنتظر أن تصدر الجلسة العامة التي تتواصل اشغالها الى غاية يوم غد الاثنين قرارات و ولوائح حول الوضع العام في البلاد و بشأن كافة المسائل التي تهم القضاة.
