الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تحتج على تخفيض ميزانية التسيير في وزارة الاشراف

 الشعب نيوز/ أبو خليل - على إثر صدور مراسلة بتاريخ 6 ديسمبر 2022 موجهة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء الجامعات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي والمديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية والمدير العام لمركز النشر الجامعي والمدير العام للدراسات التكنولوجية، والتي تتعلق بالتخفيض في منحة الدولة بعنوان التسيير بنسبة 20%، ندد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بمضمون هذه المراسلة الذي يمثل سابقة خطيرة في مسار بدأ منذ سنوات، اعتمد أساسا سياسة التقليص في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وضرب في العمق منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وهمش المؤسسات الجامعية العمومية خدمة لمصالح فئوية ضيقة وقطاع التعليم العالي الخاص .
 واكدت الجامعة أن هذا التقليص يكشف  المفارقة الصارخة بين ما تقوله السلطة وما تفعله فهي من ناحية تؤكد على الأولوية التي توليها للتربية والتعليم وعلى رأسها التعليم العالي ومن ناحية أخرى تقوم بالتقليص من ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية، مما سيمس كل الأطراف الجامعية من أساتذة -2 وباحثين وطلبة، وعملة، وموظفين. 
 وذكرت الجامعة بأن منظومة التعليم العالي ومن ورائها كل منظومة التربية والتعليم هي قاطرة البلاد ومصعدها الاجتماعي وأن أي تقليص في ميزانياتها هو ضرب استراتيجي لخيارات وطنية راهنت عليها تونس وأثبتت نجاعتها إلى أمد غير بعيد، في حين أن المفترض هو مواصلة دعمها والترفيع في ميزانياتها حتى تتمكن من مواصلة القيام بوظيفتها المجتمعية باعتبارها مرفقا عموميا قادرا على تقديم خدمات ذات جودة وعلى وجه مرضي.

وطالب  المكتب التنفيذي للجامعة العامة  بسحب المراسلة المذكورة والتوقف عن التضحية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وإخضاعها لسياسات التقشف غير المعلنة. 
كما تمت دعوة  رؤساء الجامعات ومديري المؤسسات الجامعية، لاسيما المنتخبين منهم إلى تبني مطلب سحب هذه المراسلة ورفض تطبيقها لما لها من ضرر بالغ على المؤسسات التي اؤتمنوا عليها. 
وعبرعن استعداده التام للدفاع عن المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي واتخاذ كافة الأشكال النضالية من أجل التصدي لمحاولات المساس بالمرفق العمومي.