الخبير الاقتصادي رضا شكندالي: قانون المالية لن ينجح في اقناع صندوق النقد الدولي الا ان كان توجد نية للتفويت

الشعب نيوز / أبو خليل . اكد الخبير الاقتصادي رضا شكندالي في تدوينة له على الفيسبوك متحدثا عن قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي، أن هذا القانون ليست له أية صلة بالبرنامج الذي وقع الاتفاق حوله مع خبراء الصندوق، فيما يخص تحسين مناخ الأعمال، وهو الملف الاهم مؤكدا أن هذا القانون غير قادر على إقناع صندوق النقد الدولي على إدراج تونس في الجلسات القادمة لمجلس الإدارة مبينا أن هذا القانون سيسهم في مزيد تعفين مناخ الأعمال بما أنه تضمن ترفيعا في نسب بعض الأداءات والخطايا المستوجبة وخاصة منها الترفيع في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية على الشركات بأربع نقاط كاملة لمن يخضعون الى الأداء على الشركات ب 35% وبثلاث نقاط لمن يخضعون لأقل من ذلك ليصبح الأداء على الشركات 39% وهي نسبة عالية في وقت تراجع الاستثمار الخاص بصورة رهيبة أضرت بمعدلات النمو الاقتصادي.

و أبرز شكندالي أن هذه الميزانية هي في حدود 70 مليار دينار (914 69 مليون دينار) مقابل 60 مليار دينار ( 820 60 مليون دينار) في سنة 2022 حسب قانون المالية التعديلي أي بزيادة كبيرة لم تحدث في تاريخ المالية العمومية وهي 10 مليار دينار كاملة وهذا يتطلب قدرة عجيبة على تعبئة الموارد المالية في وقت فشلت فيه السلطة التنفيذية أولا في إقناع الدول الشقيقة والصديقة على مساعدة تونس بعد حصولها على اتفاق الخبراء وثانيا في إدراج ملف تونس في جلسة 19 ديسمبر لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي ، مبينا ان تحقيق هذه الميزانية المقدّرة ب 70 مليار دينار يتعيّن على الحكومة تعبئة 40 مليار دينار من الجباية و5.5 مليار دينار من الموارد غير الجبائية 15 مليار دينار من الاقتراض الخارجي و9.5 مليار دينار من الاقتراض الداخلي وهو أمر يكاد أن يكون مستحيلا.

و أوضح أن الزيادة في نسب الأداء على الشركات وإحداث الأداء على الثروة لن يمكّن الدولة من توفير 4 مليار دينار إضافية مقارنة بالسنة الماضية حيث كانت المداخيل الجبائية في حدود 36 مليار دينار.

والموارد غير الجبائية لا يمكنها أن تزيد ب1.5 مليار دينار إلا إذا كانت هناك نية في التفويت في بعض المؤسسات العمومية والتي تقول الحكومة أنها غير استراتيجية. والمواصلة في الاعتماد على التمويل عبر البنوك التونسية سيزيد في تصحر السيولة على حساب الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي والاعتماد على التمويل الخارجي بهذا المبلغ الخيالي (15 مليار دينار) هو ضرب من الخيال.

مع 10 مليار دينار إضافية لتحصيل نسبة نمو ب 1.8% و1.6% حسب تقديرات صندوق النقد الدولي أمر مخجل خاصة وأن النمو الاقتصادي كان في السنة السابقة في حدود 2.2% حسب الصندوق، وانتهى بالقول إن قانون المالية هو قانون جباية بامتياز .