الجامعة العامة للثقافة تؤكد على فشل الجلسة التفاوضية عدم جدية الطرف الاداري
الشعب نيوز/ المحرر- أصدرت الجامعة العامة للثقافة بيانا عادت فيه على مخرجات جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 2022/12/19 تحت إشراف السيدة وزيرة الشؤون الثقافية وبطلب من الأخ محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية لمتابعة مسارات الملفات القطاعية العالقة ومخرجات اللائحة المهنية القطاعية.
وسجلت الجامعة تعمد سلطة الإشراف مواصلة انتهاج أساليب والإستبلاه والتسويف والتسطيح في التعاطي مع الاستحقاقات الملحة والمشروعة للعاملين في القطاع ومتابعتها مع إنعدام أي نية جدية في حلحلة الملفات القطاعية المطروحة ومخرجات اللائحة المهنية، مما يؤكد استفحال حالة الشلل والارتجال والفشل في منظومة الإشراف والتسيير وتغليب الوزارة لمنطق الهروب إلى الأمام والتنصل من الاتفاقيات السابقة في خطوات مكشوفة لإفراغ جلسات التفاوض من مصداقيتها ومضامينها الإلزامية الملحة. ومنها:
- برمجة المناظرات الداخلية للترقية بعنوان سنة 2022 في تنصل تام بما تم التنصيص عليه واكتسابه لمختلف الأسلاك الثقافية ضمن مختلف الأنظمة الأساسية الضامنة لنسبة 35 بالمائة من المتوفر فيهم شروط المشاركة الترقية من رتبة استاذ تنشيط ثقافي الى أستاذ أول تم برمجة خطة واحدة لأكثر من 60 مخول لهم المشاركة و 15 بالمائة للبعض الآخر كمثال والعديد منها أقل من ذلك .
- إعداد ومراجعة وتنقيح عديد النصوص القانونية وتمرير مشاريع أوامر متعلقة بإعادة هيكلة قطاع التراث ضمن دوائر مغلقة (مراجعة مجلة قانون المتاحف إعادة هيكلة المعهد الوطني للتراث، تنقيح مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي...) في تنصل واضح لسلطة الإشراف من اتفاق سابق في الغرض بتشريك الطرف النقابي والتفاعل مع مقترحاته ومقاربته.
- عقد جلسات حوار وورشات تفكير حول قطاع الكتاب والسينما واعتبارها جزء من الاستشارة الوطنية حول الثقافة وبما يستجيب لمصالح وشروط جهات متنفذة ومستفيدة وفي تغييب متعمد للطرف النقابي صاحب الاقتراح والمبادرة.
- إعداد اتفاقية من جانب واحد بين المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية يتم بمقتضاها تحديد نسبة من معاليم الاستغلال لتمويل أنشطة المعهد وهو ما نرهنه وغيره بحوكمة التصرف في الموارد البشرية والمالية وللمشاريع وفي تناسي مقصود لتقرير دائرة المحاسبات وما تضمنه من تجاوزات والمحاسبة عليها.
- إثقال كاهل صندوق التشجيع على الانتاج الأدبي والفني بتمويل مشاريع القطاع الخاص في الصناعات الثقافية والإبداعية ومحاولة توجيهه للقطاع الخاص دون زيادة في الاعتمادات المرسمة فيه.
- مواصلة رفع قضايا عدلية ضد عدد من الزملاء استنادا إلى وشايات وتدوينات افتراضية وملفات فاقدة لمعايير المصداقية والمهنية القانونية في تبرير مغلوط لشعار محاربة الفساد وإسكات الأصوات المنتقدة، والتنكر لتسوية وضعية حوالي 11 مديرا عاما ممن أحيلوا على البطالة القسرية وفوضى الإعفاءات والتعيينات دون معايير واضحة، مع النية في تسييج المقر المركزي للوزارة بالأسلاك الشائكة وفي بولستها.
وبناء على ما تم تسجيله، فإن الجامعة العامة للثقافة، في الوقت الذي أبدت فيه استعدادها الجدي وانفتاحها على الحوار والتشاور والتفاعل الايجابي لتدارس المشاغل المطروحة، تؤكد على طلب محضر اتفاق واضح يشمل كل طلبات القطاع وفق ما تضنته الاتفاقيات السابقة واللائحة المهنية القطاعية، وفي ما عداه فإنها تؤكد للرأي العام القطاعي على فشل الجلسة وعلى عدم جدية ومسؤولية الطرف الإداري في تقديم إجابات حقيقية وتشدد على تحميله كل المسؤولية عما يمكن اقراره من اشكال نضالية دفاعا عن القطاع وعن العاملين فيه، وفي انتظار انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية سلطة قرار القطاع تدعو الهياكل القطاعية إلى التشاور وكل حرائر وأحرار القطاع الى رص الصفوف والاستعداد للمتطلبات النضالية للمرحلة المقبلة.
