مجلس هيئة المهندسين المعماريين يتخذ قرارات ضد قانون المالية

الشعب نيوز / أبو خليل . دعا مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، كافة المهندسين العاملين للحساب الخاص إلى الامتناع عن إمضاء كشوفات الحسابات المتعلقة بأشغال مشاريع البنايات المدنية، بداية من غرة جانفي 2023، تعبيرا منه عن رفضه المطلق لقانون المالية لسنة 2023 كما تمت دعوة منظوريه الخواص، إلى التعجيل بتقديم مذكرات مستحقاتهم المتخلدة لدى المصالح العمومية قبل يوم 31 ديسمبر 2022.

وانتقد المجلس أحكام قانون المالية لسنة 2023 واعتبرها استهدافا لأصحاب المهن الحرة المهددة بالاندثار نتيجة الصعوبات الهيكلية والمالية التي تمر بها وخاصة منها مهنة المهندس المعماري، وكشف المجلس عدم تفاعل وزارة المالية مع المقترحات المرسلة يوم 22 نوفمبر 2022.

كما تم التحذير من اجراء الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة، المدرجة في قانون المالية 2023، لتداعياته السلبية على المقدرة الشرائية وعزوف المواطن عن اللجوء لخدمات المهندس المعماري، هذا وتم التأكيد على أن الترفيع سيزيد في تفاقم البناء الفوضوي واختلال المشهد العمراني. وهدد المجلس بالتصعيد والاستماتة في رفض سياسة التجويع والهرسلة التي تنتهجها الدولة ضد أصحاب المهن الحرة بصفة عامة والمهندس المعماري بصفة خاصة، في حال عدم التراجع عن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة".

واستنكر تعمد الدولة عدم تحيين سلّم أتعاب المهندس المعماري المعتمد بالنسبة لمشاريع البنايات المدنية منذ سنة 1978 "في ظل التضخم الكبير المسجل في تونس". وطالب مجلس هيئة المهندسين المعماريين، رئاسة الحكومة، بالتعجيل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتبار أتعاب المهندس المعماري المنصوص عليها بالأمر عدد 71 لسنة 1978 خالية من الأداء على القيمة المضافة.