جامعة التعليم العالي ترفض القرار الانفرادي للحكومة

الشعب نيوز / أبو خليل . على إثر ما تم تداوله في المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بخصوص إحداث "المجلس الأعلى للتربية والتعليم"، وفق ما نشرت الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الحكومة، أكدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن فكرة مجلس أعلى للتربية والتعليم ليست مستجدة، وأن وثيقة المخطط الإستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي 2015-2002 المصادق عليها من قبل مجلس الجامعات بتاريخ 19 جانفي 2015 والتي تم العمل عليها وصياغتها وفق مقاربة تشاركية موسعة ثلاثية التركيبة الوزارة الجامعة العامة، الجامعات)، قد أشارت في نقطتها 3.1.6 إلى هذا المجلس، وإلى ضرورة إرسائه باعتباره هيكلا وطنيا يُغنى بسياسات التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتنسيق بينها والإصلاح الشامل.

وبينت أن إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ليس شأنا حكوميا بحثا وأنه يعني أيضا كافة المتداخلين في الشأن التربوي والعملية التعليمية وأساسا إطار التدريس عبر هياكله النقابية الممثلة وتذكر أنّ هذه المسألة كانت من ضمن المطالب التي ذكرت بها اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقدة بتاريخ 24 سبتمبر 2022 التي عبرت عن رفضها لإحداث المجلس بطريقة أحادية وانفرادية تغيب عنها التشاركية الفعلية.

وعبرت الجامعة عن رفضها للتمشي الانفرادي الذي تعتزم الحكومة انتهاجه في إحداث المجلس وتطالب بأن تكون طرفا أساسيا في صياغته وتحديد هيكلته وصلاحياته وبرامج عمله، وتحذر من باب المسؤولية النقابية والأخلاقية والبيداغوجية والعلمية، من إصداره بدون تشريكها، وتحمل الحكومة تبعات كل ما سنجر عن أي إقصاء يستهدفها كطرف اجتماعي ممثل لعموم الجامعيين.

كما تدعو الجامعات التي كانت أحد الأطراف الثلاثة في وثيقة المخطط الإستراتيجي الإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي 2015-2025، للتعبير عن رفضها لأي تمشى أحادي وانفرادي لإحداث المجلس.