الهيئة الإدارية لقطاع الثقافة تسجل الوضع الكارثي و تنفذ تجمعا احتجاجيا

الشعب نيوز/ أبو خليل . صدرت اللائحة المهنية للهيئة الإدارية القطاعية للثقافة المجتمعة يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 برئاسة الأخ محمد الشابي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية، التي استعرضت الوضع العام الوطني و لمشاغل القطاع الثقافي والأوضاع المهنية المتردية لمختلف الأسلاك المنتمية لا سيما الوضعية الكارثية للمؤسسات الثقافية العمومية والمواقع الأثرية والمتاحف.

وعبر أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية عن استعدادهم الكامل لتنفيذ تجمّع إحتجاجي في بهو وزارة الشؤون الثقافية وكل ما يمكن أن ينبثق عنه من أشكال نضالية والتي سيتم تحديد موعدها من قبل الجامعة العامة بالتنسيق مع هياكلها النقابية والانخراط المبدئي في كل المحطات النضالية التي تدعو إليها المنظمة العتيدة دفاعا عن الاستحقاقات المشروعة لأبناء القطاع وعموم الشعب والوطن.

وسجلت الهيئة الإدارية ارتفاع وتيرة الهجمة المعادية على الاتحاد وتشويه رموزه الوطنية في محاولة بائسة  لتحييد دوره الوطني والتاريخي مع المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي لعموم فئات الشعب، لاسيما بعد صدور قانون المالية لسنة 2023 وما تضمنه من سياسة جبائية مجحفة معمقة للأزمة المستفحلة. 

و اكدت الهيئة الإدارية مواصلة ضرب الحق النقابي المضمّن دستوريًا، ومصداقية الحوار الاجتماعي بتسخير المنشور 20 ومن بعده المنشور 21 وتمسكت بتفعيل إتفاق 06 فيفري 2021 في علاقة باستحقاقات القطاع الثقافي ( الترفيع في منحة العمل الثقافي مراجعة الأمر 1989/438 تسوية مختلف آليات التشغيل ومراجعة الأمر المتعلق بالخطط الوظيفية للمؤسسات الثقافية، وهيكلة مؤسسات العمل الثقافي). كما تمت المطالبة بتنفيذ بنود الاتفاقيات القطاعية العالقة ومخرجات اللائحة المهنية السابقة على غرار الترقية الاستثنائية وتنظير الشهائد العلمية طبقا للأمر 2016/1143 كما تمت المطالبة بسحب الفصل 2 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و تنفيذ الجزء الثاني من مدوّنة العملة المتعلق بعملية التصنيف وفق المهام الموكولة لهم وبمراجعة الأمر عدد 2019/424.

كما تم التأكيد على تشريك الطرف النقابي بشكل جدي والأخذ بمقاربته في مشاريع إعادة هيكلة قطاع التراث وسحب مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة مجلة حماية التراث و تسوية وضعية المديرين العامين المعطلين قسريًا عن العمل والمتفق في شأنهم سابقا وبالتشاور معالطرف النقابي.

و تمت المطالبة بفتح المناظرات الداخلية بالنسب المضمنة في الأنظمة الأساسية للأسلاك الثقافية أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية في الوقت الذي يؤكدون فيه على انفتاحهم على كل مبادرات الحوار الجدّي والتفاعل الايجابي لحلحلة الملفّات القطاعية المطروحة.