مقترحات قدمتها ندوة إطارات جهة زغوان تنظيم تجمعات لدعم مبادرة الاتحاد وعقد مجلس وطني لاتخاذ القرارات المصيرية

الشعب نيوز/ نصرالدين ساسي: تداولت ندوة الاطارات بزغوان ابرز الاشكاليات الجهوية في علاقة بالمحاور والنقاط الواردة بجدول الأعمال ومن بينها الدعوة الى الضغط على الحكومة من اجل احترام مصداقية التفاوض والسحب الفوري للمنشور 20 واصلاح مؤسسات القطاع العام بشكل تشاركي ودراستها حالة بحالة بحسب إتفاق سنة 2018 وتحدثت التدخلات عن أزمة ندرة المواد الاساسية اليومية وتنامي الممارسات الاحتكارية وغياب الرقابة الصارمة على مسالك التوزيع وعدم المصارحة بحقيقة الأوضاع المالية وعدم طرح حلول جذرية للازمة التي تستفحل يوما بعد آخر خصوصا مع إنفلات الأسعار بشكل غير مسبوق.

وطالبت بعض التدخلات بتقديم برنامج تشاركي لاصلاح القطاع الخدمي وفي مقدمته الصحة والتعليم وتطرقت تدخلات أخرى الى وجوب الضغط من اجل تفعيل مبادرة الاتحاد واسنادها من خلال تجمعات نقابية جهوية وتعبئة النقابات الاساسية من اجل جمع التأييد لها ودعا متدخلون اخرون الى عقد مجلس وطني لاتخاذ القرارت المصيرية والضرورية بانقاذ البلاد في حال تواصل تجاهل الحوار والتشاركية ومن جهته فقد اكد الأخ الطاهر البرباري في تفاعله مع النقاشات بأن المنظمة النقابية مفتوحة على مختلف المقترحات التي تم تداولها سواء منها المرتبط بالاداء الداخلي أو الخارجي موضحا بأن المنظمة النقابية تعمل على الارتقاء بادائها وتطوير هياكلها في اطار ديمقراطي شفاف .

أما على المستوى الوطني فقد أوضح الامين العام المساعد بأن المنظمة الشغيلة أبدت رأيها في مختلف الملفات الوطنية ولم توجه منظوريها وكانت دوما عقلانية غير ساعية الى اشاعة الفوضى أو ردود الفعل الانطباعية والمشخصة لأنها منظمة مسؤولة خبرت الأزمات وتعرف جيدا كيف تتعامل معها وكيف تحمي الوطن وتتدخل في الوقت المناسب.

وأضاف بأن الاتحاد حريص دوما على تقديم المبادرات لتضع الحجة وتضغط على الأطراف السياسية والسلطة لتسير في نهج الحوار والتشاركية وتعدل خياراتها وسياساتها مشيرا الى ان الاتحاد إعتاد ان يقول كلمته ويصدع بمواقفه وقد قال كلمته في علاقة بالدستور والصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية وكذلك القانون الانتخابي والاستشارة الإلكترونية ونبه في عديد البيانات الى عدم الانحراف والتراجع في علاقة بالحقوق العامة والفردية وكذلك في علاقة بادارة الشأن العام مؤكدا أن الهيئة الإدارية الوطنية ستكون فاصلة في التعاطي مع مختلف التوصيات والمقترحات التي ستتمخض عن المجالس الجهوية وندوات الاطارات لصياغة موقف نقابي موحد وصلب من الوضع السياسي المترهل والواقع الأقتصادي المتأزم والملف الاجتماعي المتوتر.

الأخ الطاهر البرباري في  زغوان : الاتحاد قوة خير و اقتراح إن ارادوا وان رفضوا فسيكون قوة مضادة معارضة للانفراد بالرأي.

الشعب نيوز/ نصرالدين ساسي: اكد الأخ الطاهر البرباري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص لدى افتتاحه ندوة الاطارات بجهة زغوان تحت شعار "عازمون على مواجهة التحديات وانقاذ البلاد" بأن هاته اللقاءات تاريخية لأنها ستتداول راهن البلاد ومستقبلها وستقدم المقترحات وبدائل الانقاذ خصوصا وان مظاهر التأزم شاملة والبلاد في منعرج خطير.

وأضاف الأخ البرباري بأن المؤشرات السلبية ارتفعت خلال تونس 2022 من ذلك أن نسبة الفقر زادت من 15 بالمائة الى 22 بالمائة وعزى هذا السياسات الفاشلة المعتمدة بعد الثورة والتي ستؤدي الى تجويع الشعب التونسي وأضاف بأن المقدرة الشرائية تراجعت وان أثر الزيادات في الاجور التهمه الارتفاع الجنوني للاسعار وتنامي نسب التضخم التي قاربت 10 بالمائة وشدد بأن الاجراء يفقدون سنويا من مقدرتهم الشرائية جراء هاته الاوضاع وبخصوص الوضع السياسي فقد افاد الأخ الامين العام المساعد بأن المنظمة النقابية كانت دوما ايجابية وقوة اقتراح ولم تسعى يوما للسلطة بقدر ما سعت الى تجميع الغرباء وفتح قنوات الحوار من ذلك الحوار الوطني ومختلف المبادرات التي قدمتها المنظمة الشغيلة لتجاوز المعطيات التي عرفتها بلادنا و ابرز في كلمته ان الاتحاد تفاعل مع محطة 25 جويلية وكان على قناعة بانه لا مجال للعودة الى الوراء وبالمقابل لم يمنح السلطة صكا على بياض بل طالب بضمانات وتعهدات لحماية العملية الديمقراطية.

وشدد بأن الاتحاد قوة خير وقوة اقتراح ان ارادوا وان لم يريدو فسيكون قوة مضادة معارضة للانفراد بالرأي وضرب التشاركية والحوار وتحدث الأخ الامين العام المساعد عن موقف الحكومة ورئيس الجمهورية من خلال رفض الحوار والتشاركية رغم التعاطي الإيجابي لمنظمة حشاد وتقديمها عديد المقترحات لتجاوز الازمة لكن كانت هناك خيبة أمل وكل يوم تختفي مادة من المواد الاستهلاكية وكل يوم تتراجع المكاسب الى ان وصلنا الى خطاب يقسم ابناء الشعب ويرفض الرأي الاخر مشيرا الى ان المنظمة النقابية التزمت الحياد ولن و لم تعط توجيهات في التصويت على الاستفتاء أو الانتخابات التشريعية لكنه يبقى دوما معنيا بالشان العام والضغط من اجل تصويب المسارات وتوجيه الخيارات الوطنية المواجهة القادرة على انعاش الاقتصاد الوطني وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكتسبات العمال وفي ملف الاصلاحات الكبرى افاد الأخ البرباري بأن الاتحاد قدم عديد المقترحات لكن الحكومة لم تتفاعل معها واقتصرت على ترويج الصور والمغالطات بوجود تشاركية مع المنظمة النقابية وهذا غير صحيح وبخصوص قانون المالية الأخير فقد ابرز الأخ الامين العام بأنه يحتوي على 26 قرار ضريبي سيدفعها بلا شك المواطن مبديا استغرابه من التضييقات المتزايدة على هامش الحريات والتعبير عن الرأي والرفع من التهديدات والوعيد لابناء الشعب الذين انتخب أغلبهم رئيس الجمهورية.

وقد عرّج على آثار التمديد في حالة الطوارىء خصوصا في علاقة بالتشجيع على الاستثمار وشدد في هذا الصدد بأن البلاد في حاجة الى اجراءات شجاعة وليس لمشاهد شعبوية وهي في حاجة الى دعم القطاعات الخدمية والمرافق العمومية على غرار الصحة والتعليم والبلاد كذلك في حاجة الى الحوار وليس في حاجة الى الدفع نحو مواجهة الشعب لابناء وبنات الوظيفة العمومية مقابل تهرب الحكومة من مسؤولياتها في الإصلاح وختم الامين العام المساعد تدخله بالتأكيد على ان الوضع العام المتأزم يقتضي الجرأة والمصارحة والحوار وليس الهروب الى الأمام.

زغوان: الملفات الاجتماعية والاقتصادية والوضع السياسي بالبلاد محاور للنقاش

الشعب نيوز/ نصرالدين ساسي.  تحت شعار عازمون على مواجهة التحديات وانقاذ البلاد انعقدت اليوم الإربعاء 04 جانفي 2023 ندوة إطارات جهة زغوان بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بإشراف الأخ الطاهر البرباري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص وقد افتتحها الأخ حمادي النحالي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بزغوان والذي اشاد بالدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في مختلف المحطات التاريخية التي عاشتها البلاد وكان حاضرا فى المحطات الصعبة ولعب ادوارا محورية في مقاومة الاستعمار وبناء الدولة الوطنية وكذلك في تأطير ورعاية ثورة الحرية والكرامة.

كما أدان الأخ النحالي حملات الشيطنة التي تطال النقابيين وقيادتهم داعيا الى التجند للدفاع عن استقلالية الاتحاد ودعم مواقفه النقابية والوطنية وبخصوص ندوة الاطارات فقد افاد الكاتب العام أنها تنعقد استجابة لقرارات المكتب التنفيذي الموسع بتنظيم ندوات إطارات أو مجالس جهوية لاتخاذ القرارات المناسبة لإنقاذ البلاد وبلورة مقترحات لعرضها على الهيئة الإدارية الوطنية لإتخاذ القرارات المناسبة.

ودعا الأخ حمادي النحالي في كلمته المشاركات والمشاركين الى تعميق النقاش وتقديم المقترحات العملية بانقاذ البلاد بحسب جدول الاعمال والذي تضمن ثلاثة محاور كبرى اولها يتعلق بالوضع السياسي العام بالبلاد من خلال تخبط مسار الانتقال الديموقراطي وانحرافه وتقييم محطة الانتخابات التشريعية الأخيرة بين الرفض والعزوف والمقاطعة واستعراض مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسيكون المحور الثاني استعراض الوضع الاقتصادي اولا من خلال قانون المالية لسنة 2023 وتبعاته على الأجراء إضافة الى سياسات الرفع التدريجي للدعم وايضا من خلال الاستنزاف عبر سياسة جيوب الأجراء وأصحاب الدخل الضعيف عبر الاجراءات الجبائية المكثفة كما تضمّن جدول الأعمال مناقشة مخططات التفويت في المؤسسات العمومية وبخصوص الوضع الاجتماعي برمجت ندوة الاطارات مناقشة عدم التزام الحكومة تطبيق الاإتفاقيات الممضاة مع الاتحاد و تداعيات المنشور عدد 20 والارتفاع الجنوني للأسعار وفقدان المواد الاساسية من الأسواق واستفحال البطالة وتعطل الاستثمارات نتيجة غلق المؤسسات.