الأخ سامي الطاهري في جندوبة : لن نقبل باستقرار الخوف كما لن نقبل بمقايضة الاستقرار بالاستبداد

الشعب نيوز / نصر الدين ساسي . بين الأخ سامي الطاهري في كلمته الافتتاحية بأن المكتب التنفيذي الموسع المنعقد مؤخرا إقترح مسارا نضاليا جديدا يقوم على تعميق التشاور مع القواعد النقابية بمختلف الجهات وذلك عبر عقد ندوات الاطارات من اجل تقديم المقترحات والتوصيات للهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد في الاسابيع القادمة. وانطلق الأخ الطاهري في البداية باستعراض مظاهر التأزم في الوضع السياسي باعتباره رأس الازمة وأصلها مبرزا ان المنظمة النقابية حاولت دوما صيانة البناء ديمقراطيا وتأمينه بالقطع مع الظلم والحيف لكن العشرية الأخيرة كانت عنوانا بارزا للفشل من خلال التعامل مع البلاد بمنطق الغنيمة والاصطفاف والمحسوبية والفساد .

وأضاف بأن المنظمة النقابية ومنذ 2019 قد نبهت الى تنامي مظاهر التأزم السياسي والاحتقان الشعبي و ان الوضع لا يمكنه ان يتواصل لذلك قدمت مبادرة الى رئيس الجمهورية لكنه لم يتفاعل معها موضحا في ذات السياق بأن لحظة 25 جويلية كانت تتويجا لنضالات العمال والنقابيات والنقابيين والمجتمع المدني والشارع التونسي عموما وليس انجازا فرديا وبين ايضا بأن موقف الاتحاد ايجابي في التعامل مع لحظة 25 جويلية كفرصة تاريخية لاستعادة بريق الثورة وشعاراتها وتحقيق انتظارات الشعب يالمقابل لا يجب ان يفهم التعاطي النقابي الإيجابي بأنه صك على بياض وانما هو اسناد نقدي مشروط بدعم الحريات والديمقراطية واعلاء سلطة القانون والفصل بين السلطات لكن بعد أن جاء المرسوم 117 حذرت المنظمة النقابية مجددا من بداية الانحراف والانزلاق وعدم المبادرة بالمحاسبة والاصلاح وتعديل الخيارات عبر التشاركية. ورغم ان حكومة رئيس الجمهورية كانت بلا برامج ولا كفاءات إلا ان المنظمة النقابية واعتبارا لخصوصية الوضع العام بالبلاد لم تتجه نحو الصدام بل عملت على تسليط الضغط الإيجابي للتقليص من الانحرافات وتبليغ مواقفها في علاقة بالسلطات المطلقة التي منحها الدستور الجديد للرئيس وكذلك القانون الانتخابي الذي يجذر منطق المرور بالقوة ومن هذا المنطلق طالب الاتحاد بتأجيل الانتخابات لأنه على قناعة بأن التأسيس للبناء القاعدي وضرب الأجسام الوسيطة وتغييبها سيزيد من تعكير المشهد السياسي. وبخصوص المسار السياسي لما بعد 25 جويلية ، ابرز الأخ الطاهري بأن الاتحاد لم يغير موقفه من اللحظة لكنه يتفاعل مع مختلف المستجدات ويبدي مواقفه تجاهها وحول مبادرة الاتحاد لحلحلة الازمة السياسية ،اكد الامين العام المساعد بأن الاتحاد يتناقش مع عدد من الاطراف من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين موضحا بأن الحوار هو الطريق الملكي لانقاذ البلاد مبرزا ان المبادرة مفتوحة لعديد الأطراف الاخرى من بينها اتحاد الطلبة واتحاد المعطلين واتحاد المرأة والمنتدى الأقتصادي والاجتماعي وغيرها من المكونات المستقلة على ان هذا المسار لا يقبل ان ينخرط في مسار انقاذ البلاد من كان سببا في غرقها واعتبرها غنيمة وسفر شبابها كما ان المبادرة لا يمكنها ان تستثني الاحزاب لأن المنظمة النقابية ترى ان القطع مع الاحزاب عبثي ولا يمكنه تأمين العملية الديمقراطية لان النموذج القائم على الأشخاص لا يتيح المحاسبة والمساءلة زيادة على ان فرص نجاحه في نظام ديمقراطي ناشىء محدودة .

وبين الأخ الطاهري بأن المنظمة النقابية منفتحة على كل الإمكانات بما فيها فسح المجال للمراجعة لكنها بالمقابل لا يمكن ان تقبل باهدار المزيد من الفرص وتحويل تونس الى مخبر تجارب وابرز الامين العام المساعد أن الحوار هو من انقذ تونس وهو من سينقذها في الفترة القادمة من خلال اعادة احياء الامل عبر رفض تأبيد سياسة الأمر الواقع والقطع مع كل مقومات الحكم الفردي والصلاحيات المنتفخة على حساب بقية السلطات وبقية المؤسسات.

وختم الطاهري كلمته بالتأكيد بأن الاتحاد لن يقبل باستقرار الخوف والرعب ولن يقبل بمقايضة الاستقرار بالاستبداد.