في المجلس الجهوي بمدنين: تجند للدفاع عن مكتسبات البلاد وحق الجهة في تنمية عادلة

 فقد تجاوز عدد الشغورات فيها 3600 شغور في مختلف الأسلاك و الرتب و الأصناف بالإضافة إلى غياب المؤسسات ذات القدرة التشغيلية العالية مما جعل ولاية مدنين من أكثر الجهات تضررا من نزيف الهجرة غير النظامية في ظل غياب مواطن الشغل و عجز النسيج الإقتصادي المتواضع بالجهة عن خلقها . 

كما جدد أعضاء المجلس الجهوي  تضامنهم مع عائلات ضحايا مركب الهجرة غير النظامية بجرجيس و نددوا بتقاعس السلطة المركزية في  كشف حقيقة ما حدث رغم الوعود التي أطلقها رئيس الدولة منذ أكثر من شهر و عن سد الشغور الحاصل على رأس معتمدية جرجيس مما عطل مصالح المواطنين بالجهة و فاقم من تأزم المناخ الاجتماعي.

- لا تنازل عن هذه المطالب

وطالب أعضاء بتفعيل الإتفاقيات و محاضر الجلسات و المشاريع المعطلة و في مقدمتها محضر جلسة 15 جوان 2021 مع رئاسة الحكومة، ودعوا إلى التسريع بوضع حد للفراغ الحاصل بمعتمدية جرجيس و التعجيل بكشف الحقيقة في ملف ضحايا قارب الهجرة غير النظامية و محاسبة المقصرين و المتورطين في الحادثة بعيدا عن التصريحات الإعلامية الفضفاضة التي لا تزيد إلا في معاناة عائلات الضحايا و في توتير المناخ الإجتماعي بالجهة .

- في الشأن الوطني

وفي خصوص الشأن الوطني ندد أعضاء المجلس الجهوي بحملات التشويه التي تطال رموز و قيادات و مناضلي الإتحاد و استعدادهم للذود عن منظمتهم بكافة الأشكال النضالية.

كما سجلوا تواصل غياب العدالة الجبائية و التخفيض في نفقات الدعم بنسبة 26.4 % سنة 2023 و مواصلة سياسة التداين لتعبئة ما قيمته 24.1 مليار دينار , 66.2 % منها من الاقتراض الخارجي دون تقديم أي توضيحات عن مصدر هذه القروض . 

أعضاء المجلس أكدوا على            تصاعد وتيرة رفع الدعم  المواد الأساسية غذائية كانت أم طاقية و ما يمثله من اعتداء صارخ على المقدرة الشرائية لعموم التونسيين، معتبرين أن قانون المالية لسنة 2023 قد ضحى بالاعتمادات المالية التي ينبغي تخصيصها للاستثمار العمومي مما يكشف تواصل تخلي الدولة عن القطاع العام والخدمات العمومية الموجهة لأبناء الشعب التونسي من تعليم وصحة ونقل، و يهدد بتعميق أزمة هذه القطاعات الحيوية لا سيما مع مساعي الحكومة لتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 للتفويت فيما تبقى من مؤسسات عمومية .

أعضاء المجلس الجهوي اكدوا أيضا  تواصل نفس التوجهات والسياسات التي أنتجت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد التي يدفع أبناء وبنات الشعب التونسي ضريبتها يوميا رغم تصريحات مكونات السلطة رئاسة و حكومة بمعارضتها و عملهم على فتح أفق سياسي و اقتصادي و اجتماعي جديد أمام الشعب التونسي؛ ملاحظين ان  الوقائع و آخرها قانون المالية تكذب هذه التصريحات و تؤكد أنهم بصدد إدارة الأزمة لا غير و إعادة إنتاج الأزمة من الأزمة التي سبقتها في ظل غياب رؤية وطنية واضحة و إرادة سياسة منحازة للوطن و الشعب بالأقوال و الأفعال لا بالأقوال فقط رغم تحذير الإتحاد العام التونسي للشغل في أكثر من مناسبة من العواقب الوخيمة للإنفراد بالرأي في رسم السياسات العامة و تغييب الكفاءات و الخبرات التي تزخر بها البلاد في المنظمات الوطنية و غيرها . 

وجدد أعضاء المجلس جهوي بمدنين  تمسكهم بتفعيل جميع النقاط الواردة باتفاق 15 سبتمبر 2022 ,  كماحذروا من محاولات  الإلتفاف على الإتفاقيات القطاعية سواء في القطاع العام و الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص .