الاخ حفيظ في المجلس الجهوي بالكاف : ستكون قراراتنا في حجم ومستوى الازمة
الشعب نيوز/ أبو ابراهيم - اعتبر الاخ حفيظ حفيظ الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون ان الازمة الحالية معقدة ومركبة وتستوجب الحل وقال خلال ترؤسه المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف ان الاتحاد بصدد الاعداد لتصور للانقاذ صحبة شركائه من المنظمات الوطنية.
وقال حفيظ حفيظ ان المسار السياسي الحالي يمثل ارتدادا وتراجعا عن مسار 25 جويلية بعد نهج التفرد الذي وقع انتهاجه من قبل الرئيس. واعتبر الاخ حفيظ حفيظ ان الوصع السياسي قد ادى انعكاسات خطرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. وقال ان الازمة الحالية تبرز مدى تاثير الاواقع السياسي الضبابي على مختلف المجلات.
وفسر الاخ حفيظ حفيظ ان الميزانية الحالية هي ميزانية جباية، مشددا على ان خيارات الحكومة لمعالجة الازمة تعتمد الخيار الليبرالي المتوحش الهادف الى اعتصار الفقراء وتحميلهم كلفة الازمة وتحدث الاخ الامين اعام المساعد عن خفض ميزانية الدعم وهو ما سيترتب عنه خفض الدعم الموجه الى الفقراء والطبقات الضعيفة، وقال ان ذلك سيثقل كاهل التونسيين ويخفض مستوى عيشهم. وتحدث عن وجود طريقة الامر الواقع وهي اخفاء المواد الاساسية مما جعلها تباع باسعار وكانها نوع من اعداد الراي العام لتقبل اسعار جديدة مرتفعة عن طريق ندرة المواد.
وقال الاخ الامين العام المساعد ان هناك خلاف بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول الدعم يتمثل اساسا في تحديد مستحقيه، مؤكدا ان الحكومة تريد توجيهه الى العائلات المعوزة فقط وهو ما يعني حرمان الفئات الشعبية الواسعة من الدعم وقال ان الميزانية الحالية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية وان سياسات الحكومية بشكل عام تمثل خطرا على مكتسبات التونسيين.
واعتبر ان الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمكن ان يسكت واكد ان الهيئة الادارية ستكون لها قرارات في مستوى الحدث وفي مستوى عمق الازمة. وتحدث الاخ الامين العام المساعد عن مساعي التفويت في المؤسسات العمومية، قديمة متجددة، ومثلت تاريخيا محل صراع بين الحكومات والاتحاد العام التونسي للشغل منذ حكومة الهادي نويرة. وقال ان كل الحكومات تستهدف الاتحاد بالتشويه و التضييق والملاحقة.
واشارالى ان الخوصصة تمثل اكبر نقاط الخلاف مع الحكومة التي تسعى الى التفويت باساليب ملتوية ومنها الادراج في البورصة ومراجعة مساهمة الدولة في المؤسسات العمومية وقدم الاخ الامين العام المساعد مسار التفوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ومختلف المطالب والمحطات النضالية الكبرى ومنها الاضراب العام في القطاع العام يوم 16 جوان.
وقال ان الاتحاد تمكن من الحصول على الزيادة في الاجور رغم الوضع الصعب الا ان الحكومة انقلبت على الاتفاقات وفي مقدمتها اتفاق 06 فيفري والمنشور 21 وبين ان الوضع يشهد تراجعا عن مختلف الاتفاقات وهو ما لم يمكن القبول به.
وشدد الاخ حفيظ حفيظ على ضرورة ان يقدم النقابيون في الجهة مقترحاتهم وتصوراتهم نظرا لاهميتها في صياغة مقتحات الاتحاد وبين ان قيادة الاتحاد اختارت التشاور على مستوى قاعدي مع مختلف النقابيين في اطار دعم المسار الديمقراطي التشاركي والتضامني داخل الاتحاد.
