الأخ سامي الطاهري في ندوة الاطارات بسليانة الحكومات المتعاقبة سلبت إرادة الوطن بالخيارات الخاطئة والهرولة نحو المديونية

الشعب نيوز/ نصرالدين ساسي - تحدث الأخ سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد، لدى اشرافه، السبت 7 جانفي 2023، على ندوة إطارات جهة سليانة، تحدث عن الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد والذي دفع بالمكتب التنفيذي الموسع الى اصدار بيان حازم يدعو الى تعميق التشاور مع القواعد النقابية حول المقترحات والتوصيات اللازمة لانقاذ البلاد من أزمة حادة باتت تشكل تهديدا صريحا لتونس بالاحتراب والانقسام والافلاس.
واكد بأن رأس الازمة هو الوضع السياسي  المتردي، والذي، من دون اصلاحه وتنقيته، لا يمكن المرور الى حلحلة الملفات الاقتصادية والاجتماعية مشيرا الى ان مبادرة المنظمة النقابية هي بصدد التشكل عبر مناقشات مع عدد من  الاطراف والمنظمات ومن المنتظر ان تتسع  في وقت لاحق.

وابرز ان الاتحاد لم يغير مواقفه وانما هو يتفاعل مع مختلف المستجدات والخيارات التي تطرح في الآونة الأخيرة بشكل أحادي وفردي وشدد على ان منظمة حشاد قالت كلمتها منذ لحظة 25 جويلية والتي اعتبرها تتويجا لنضالات اطياف عديد من المجتمع المدني وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل. وأشار الى تحفظات المنظمة النقابية بشأن نص الدستور ومقاطعة الحوار الوطني الذي كان حوارا صوريا وعلى المقاس شأنه شان القانون الانتخابي الذي ادى الى العزوف عن الاقتراع وزادت نسبة العزوف جراء العبثية التي طبعت المسار السياسي وعدم الجدية والنقاش حول السبل المثلى لتمثيلية وصلاحيات وازنة وفاعلة للمجلس النيابي لكن هذا القانون الانتخابي الجديد زاد من تعقيد الامور وبعد أن كان الشعب موحدا بدأ يتجه تدريجيا نحو الانقسام والتشظي والفرق،ة زدعلى ذلك الفرقة والتنافر السياسي والحزبي .

وتحدث الأخ الامين العام المساعد عن ضعف الأداء الحكومي والعجز الجلي في إدارة الشان العام وايجاد مخارج للازمة المستفحلة في ندرة المواد الاساسية وارتفاع الأسعار وتنامي نسب التضخم وذلك بالتوازي مع ضعف درجة التشاركية والتشاور حول مختلف خيارات الانقاذ والاصلاح.

واكد الأخ الطاهري بأن الحكومات المتعاقبة سلبت إرادة الوطن بالخيارات الخاطئة والهرولة نحو الدائنين الخارجيين  في كنف التعتيم والسرية ودون تشاركية وأضاف بأن مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي كان بدوره سريا ولا وجود لاعلام حول الشروط والالتزامات والاكراهات التي ستفرض على البلاد والتي ظهر جزء منها في قانون المالية الأخير والذي كان قانون جبائيا بإمتياز وقانونا مرتهنا بشكل مفرط الى المديونية الخارجية وابرز في هذا الصدد بانه كان يفترض ان ينطلق مسار تفاوضي حول برنامج وخيارات وطنية تستهدف تعبئة الموارد من خلال المديونية الداخلية والقيام بالاصلاحات الضرورية لمؤسسات القطاع العام واحياء دور الدولة في الاستثمار .
  وشدد الأخ الامين العام المساعد بانه لا مفر من الحوار لأنه السبيل الاوحد للتوافق حول سبل انقاذ البلاد وحجم التضحيات المطروحة على كل طرف والحوار هو الذي انقذ تونس في 2013 وهو القادر على انقاذها حاليا، مؤكدا ان المنظمة النقابية ستكثف المشاورات لوقف النزيف الذي يتهدد البلاد والدفع نحو اقرار خيارات وطنية ديمقراطية واجتماعية جامعة وتشاركية وان المجال لم يعد يسمح اليوم بمزيد من اضاعة الوقت كما لن يسمح بالانزلاق مجددا نحو الحكم الفردي والخيارات المفروضة وتكميم الافواه خاتما تدخله بالاشارة الى ان المنظمة النقابية حريصة على بلورة موقف نقابي جامع مفتوح على الأطراف التي تتقاطع في ثوابتها مع منظمة حشاد.