فضيحة مالية تهدد بقاء رئيس جنوب أفريقيا - سيريل رامافوزا - في السلطة؟
الشعب نيوز/ بي بي سي نيوز- جاء في تقرير صحفي أعدته بي بي سي نيوز ان رئيس جنوب أفريقيا الحالي " سيريل رامافوزا " طلب مساعدة حزبه الحاكم، حزب المؤتمر الموطني الأفريقي، لدعمه في البرلمان، في حين يعكف فريقه القانوني على الطعن في قانونية نتائج التحقيق التي تدينه، والتي توصلت إليها لجنة من الخبراء القانونيين، نسبت له إخفاء مبلغ ضخم من العملات الأجنبية في أريكة بمزرعة الدواجن التي يمتلكها، ثم التغطية على سرقتها فيما بعد.
من السعودية ومصر والمغرب ؟
الشخص الذي وجه الاتهامات للرئيس هو مدير الاستخبارات السابق آرثر فريزر، الذي زعم أن بيجاني تشوكي، وهو أحد المستشارين السياسيين المقربين من رامافوزا، جلب "مبالغ ضخمة" في هيئة دولارات أمريكية من كل من السعودية ومصر والمغرب وغينيا الاستوائية، وما جعل روايته أكثر إثارة هو ادعاؤه بأن تشوكي أخفى الأموال في أريكة في منزله بإحدى الضواحي الفاخرة بمدينة جوهانسبرغ، قبل أن ينقل الأموال إلى مزرعة دواجن على ملك الرئيس رامافوزا بـ"كامل علمه وموافقته ".
لكن لصوصا، يزعم أنهم كانوا متواطئين مع أحد موظفي الرئيس، سرقوا تلك الأموال التي تقدر بنحو أربعة إلى ثمانية ملايين دولار أمريكي وفق "التكهنات". ويعتبر هذا مبلغا صغيرا جدا مقارنة بمزاعم رئيس وكالة أمن الدولة السابق بأنه تم "تحويل" 20 مليون دولار أمريكي إلى مواطن جنوب أفريقي ذكر فريزر اسمه بعد أن طالب الشرطة بالتحقيق مع الرئيس.
580 ألف دولار أمريكي فقط؟
ورغم أن البعض ربما يرى أن مزاعم السيد فريزر لا تعدو كونها مجرد رواية مسلية، فإن تلك المزاعم تسببت في مأزق سياسي وقانوني كبير لرامافوزا، حيث تشارك في التحقيقات نحو ثماني مؤسسات - بما فيها البنك المركزي.
وقد نفى الرئيس ارتكاب أي مخالفات، وما اعترف به رامافوزا هو أن مبلغ 580 ألف دولار أمريكي سرق من مزرعته في فيفري عام 2020.
وبينما زعم فريزر أن هذا المبلغ كان جزءا من الأموال التي كانت مخبأة في السابق في جوهانسبرغ، فإن الرئيس أدلى برواية مختلفة تماما للأحداث - إذ قال إن مدير مزرعته كان قد باع 20 جاموسة لرجل أعمال سوداني في الـ 25 من ديسمبر عام 2019، وإن ثمن ذلك البيع هو الذي سرق.
لكن اللجنة في الوقت ذاته قالت إن لديها شكوكا كبيرة في حدوث عملية البيع المزعومة من الأساس، مشيرة إلى أنه لا مدير المنزل ولا المواطن السوداني أكدا هذه الرواية.
وأضافت اللجنة: "نرى أن على الرئيس الإجابة على بعض الأسئلة حول مصدر الأموال الأجنبية التي سرقت، وكذلك الصفقة الكامنة وراءها".
كما أثارت اللجنة تساؤلات حول ما إذا كانت الأموال التي سرقت قيمتها 580 ألف دولار فقط، قائلة إن المعلومات المتاحة لديها توحي بأن مشتبها به ألقي القبض عليه اعترف بسرقة 800 ألف دولار، في حين تحدث أحد المحققين في مقطع صوتي عن "20 مليون".
لماذا لم يتم الابلاغ عن السرقة؟
وقالت اللجنة إن ثمة أمرا آخر مثيرا للقلق يتمثل في أنه لم يتم إبلاغ الشرطة المحلية عن السرقة بوصفها "جريمة عادية"، أو إبلاغ إدارة التحقيق في الجرائم ذات الأولوية، وهي وحدة الشرطة المسؤولة عن التحقيق في غسيل الأموال والجريمة المنظمة في جنوب أفريقيا.
وأضافت اللجنة أن ذلك حدث رغم أنه كان برأيها يتعين على الرئيس بصفته مالك المزرعة إبلاغ إدارة التحقيق في الجرائم ذات الأولوية بحدوث السرقة، وذلك بموجب قانون منع أنشطة الفساد ومكافحتها.
وارتأت اللجنة القانونية أن ثمة مسوغات لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فيما إذا كان رامافوزا قد ارتكب انتهاكا "خطيرا" للقانون أما لا، مشيرة إلى أن القانون يستوجب فرض غرامة أو توقيع عقوبة السجن على أي شخص يعلم بسرقة أكثر من 100 ألف راند ولا يبلغ عنها.
