من نقاشات الهيئة الإدارية للبلديين - تنامي ممارسات التعسف والترهيب بجل البلديات - وزارة الداخلية لا تعتبر القطاع البلدي من منظوريها - مسار نضالي من اجل الغاء مجلة الجماعات المحلية
الشعب نيوز/ نصرالدين ساسي: تحّدث اعضاء الهيئة الإدارية عن الوضع القطاعي الصعب بمختلف البلديات وفي مقدمتها عدم المبادرة بمراجعة الجماعات المحلية التي ما تزال سيفا مسلطا على القطاع من خلال الصلاحيات غير المحدودة التي قدمتها المجلة لرؤساء البلديات مما عكر المناخات الاجتماعية والمهنية بجل البلديات جراء السلطات اللا محدودة بيد رؤساء البلديات وقد تمّ التاكيد أيضا على ضرورة تشريك الجامعة في مسار مراجعتها أو إلغائها وتقديم بدائل جديدة قادرة على تطوير العمل البلدي والنهوض به مع وجوب العمل بشكل استباقي لتدارس مستقبل السلطة المحلية ودور ومكانة الطرف النقابي في هذه المسارات والمقاربات المستقبلية وطالب المتدخّلون في هذا الصدد بمتابعة ملف مجلة الجماعات المحلية بالتنسيق مع الاقسام المعنية بالمنظمة النقابية.
- وضعيات متأزمة بعديد البلديات آثار اعضاء الهيئة الإدارية: الوضعيات المتأزمة التي تعيشها عديد البلديات استنادا الى مجلة الجماعات المحلية ومن بين هاته الاشكاليات الوضعية المتأزمة ببلدية قابس و ما يمارس من ضغوط وتعسف على النقابة الاساسية وكل الاداريين والعمال الرافضين لسياسة تسيير شؤون المرفق العام في كل المصالح وقد شملت التضييقات الى جانب الهرسلة والنقل التعسفية زيادة على عدم التزام رئيس البلدية بكل محاضر الجلسات التي عقدها مع الطرف الاجتماعي حتى بعد إنفراج الأزمة وأثنائها حيث تمادى في الاجراءات التاديبية عبر الاقتطاعات دون مبررات قانونية وقد قام رئيس بلدية بالاستغناء عن 26 من العملة المتعاقدين ولميمكنهم من أجورهم لأكثر من ثمانية أشهر وإحالتهم على البطالة القسرية رغم وجود محضر إتفاق مع الطرف النقابي بتسوية وضعيتهم على دفعتين.
كما تشهد بلدية الكاف وضعية متأزمة في علاقة بايقاف الكاتب العام للنقابة الأساسية بشكل تعسفي واحالة ملفه للقضاء وذلك على خلفية رفعه لمطالب مهنية وطرحه لملف ودادية الاعوان بالبلدية وشبهات الفساد بها وقد كان رد الطرف الإداري هو اتهام الكاتب العام بالتطاول على مسؤول بلدي واستصدار قرار بايقافه عن العمل كما تشهد بلدية جمال بولاية المناسب نفس الاشكاليات بعد عزل عدد من الاعوان بشكل تعسفي. وقد آثارت عديد التدخلات تواتر وتنامي حالات الايقاف عن العمل والاحالات على القضاء والتعسف وقد ربطت جل التدخلات تنامي ظواهر التعسف وضرب الحق النقابي بالقطاع البلدي جراء الاعتماد على الاجراءات النقابية الواردة بمجلة الجماعات المحلية لذلك تمت المطالبة باتخاذ الاشكال النضالية اللازمة لإلغاء هاته المجلة الجائرة.
- وزارة الداخلية لا تعتبر القطاع من بين منظوريها: تطرقت النقاشات كذلك إلى إنعدام الحوار والتفاوض بين جامعة البلديين ووزارة الداخلية التي أحيل إليها القطاع البلدي معتبرين أن عدم تفاعل الوزارة مع اللوائح الصادرة عن القطاع والتي تضمنت قرارات نضالية من بينها اضرابات قطاعية وعدم الدعوة إلى عقد جلسات صلحية أو مفاوضات حول مجمل المطالب العالقة والمزمنة مشيرين الى ان سياسة وزارة الداخلية تجاه القطاع تؤكد بأنها لا تعتبره من منظوريها.
