نقابة العمل الثقافي تحمل الوزيرة مسؤولية حالة الشلل في الادارة وترفض سياسة التنكل بالاعوان
الشعب نيوز/ متابعات - حملت النقابة الاساسية لمؤسسات العمل الثقافي وزيرة الشؤون الثقافية ورئيس ديوانها المسؤولية كاملة فيما يتعلق بحالة الشلل في الإدارة وتعكير الجو العام للعمل واعتبرت صنيعهما محاولة بائسة لحشرالاعوان في العدم.
وأعلنت النقابة في بيان وصلتنا نسخة منه رفضها لسياسة التنكيل بالزملاء ودعمها اللامشروط للزملاء الذين تطالهم يد الهرسلة ومحاولات التركيع وعلى رأسهم الأخ صابر العبسي كاتب عام مساعد النقابة الأساسية لأعوان وإطارات التراث والثقافة في نابل.
مطالب
وتأسيسا على ما سبق طالبت النقابة بضرورة " فتح تحقيق جدي في جهاز التفقد الذي يفتقد للنزاهة والشفافية في أكثر من ملف، والكف عن القرارات المتوحشة وغير المدروسة والمرتجلة للوزيرة." كما طالبت بالحد من" استغلال رئيس الديوان لنفوذه لتصفية خصومه، خاصة بعد تاريخه الحافل بهذه الممارسات. القضاء على افتعال الأزمات لضرب العمل الثقافي".
من جهة أخرى أعلنت النقابة " أن سياسة الترهيب لن تعفينا من حب الوطن ولن تمنعنا من الحرص على العمل الثقافي الجاد وأننا لن نطاطئ رؤوسنا ولن نهادن ولن نصمت فنحن لسنا شهود زور ولأن الجبناء لا يصنعون التاريخ، وانها ستخوض كل الأشكال النضالية المتاحة ودعت كل شرفاء القطاع وأبناء جهة تونس خاصة للإستعداد للدفاع عن حقوقهم المشروعة وعن ثقافة جادة يستحقها هذا الشعب المسحوق"
حيثيات
النقابة مهرت بيانها بعنوان قوامه " لا لتكميم الأفواه لا لسياسة الأرض المحروقة " وصدّرته بمجموعة من الحيثيات منها الاشارة الى "حالة الاحتقان القصوى التي تشهدها وزارة الشؤون الثقافية، وتخاذل الوزيرة ورئيس ديوانها وإعدامهما لكل الحلول التي يمكن أن تمثل منعرجا في مسار العمل الثقافي بدءا من المركزية وصولا إلى مؤسسات العمل الثقافي القاعدية وتجاهل الوزيرة لمشاكل القطاع في وضع ثقافي يشهد أقسى مراحله من بنية تحتية مهترئة وظروف عمل مهينة ، وانحطاط تسييري وسوء تصرّف وعدم تقدير لموارده البشرية، واستهانة بكرامة العاملين فيه
ومن الحيثيات أيضا "سياسة الأرض المحروقة التي تعتمدها الوزيرة ورئيس ديوانها القائمة على تصفية الحسابات الشخصية والتنكيل بالزملاء وتوجيه ضربات انتقامية لأصحاب الرأي الحر واتخاذ جملة من القرارات لوأد كل نفس وطني ثوري يدافع بشراسة عن مؤسسته من خلال اعتماد تقارير كيدية لمتفقد غير محلف ودون إجراء تحقيق جدي يشمل محاضر الاستماع ويضمن حق دفاع "المتهم" عن نفسه.
