شبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بتونس وطبقا لما خوّله الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحـــــة الفساد، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتعود اطوار هذه القضية الى سنة 2017، عندما تم الابلاغ عن  شـبهة فسـاد منسـوبة لأحـد الـوزراء السـابقين، تتمثّل أساسـا في مخالفـة التراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد التونسية وعدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.

وعلى اثر الابحاث والتحريات، تم التوصل الى  مجموعة من القرائن الجدّية، التي تشير إلى شبهة توظيف الوزير السابق لصفته ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثّل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية  الأجنبية المرتبطة به.

وقد تبيّن أيضا أنّ الوزير كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولمدّة شهرين ونصف والحال أنّه وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية.

كما تبيّن من جهة ثانية وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذّي أبرمته الوزارة مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات بتونس، ومنها مخالفة القانون عدد 73 لسنة 2000، المؤرّخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص وجميع النصوص التّي نقحته وتممّته وخاصة منها القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008. علاوة على شبهة استغلالها لمقرّ مؤسسة جامعية عمومية دون مقابل وعلى خلاف الصيغ القانونية.