نقابات المعهد الوطني للتراث تطالب بوضع مقاييس اختيار المدير العام

الشعب نيوز/ متابعات: أصدرت كلّ من النقابة الأساسية لأعوان وموظّفي المعهد الوطني للتراث والنقابة الأساسي لسلك محافظي التراث والنقابة الساسية لباحثي التراث بيانا أعربوا فيه عن بالغ استيائهم لما وصلت إليه الأوضاع داخل المؤسسة وأدانوا، حسب البيان، سياسة الهروب إلى الأمام التي تتوخاها سلطة الإشراف في حلحلة الأوضاع المتردّية باعتماد أسلوب المراكنة والتسويف، كما أدانوا، في نص البيان،  بشدة القرارات والتعيينات المسقطة التي تنتهجها سلطة الإشراف دون إرساء برامج واضحة للنهوض بقطاع التراث.

وطالبت النقابات الثلاث بضرورة إخضاع تسمية المدير العام الجديد إلى مبدأ التناظر عبر فتح باب الترشح للخطة حسب الملفات والبرامج المقدمة من طرف المترشحين وقدّموا عددا من الشروط منها إلزام المترشّح ببرنامج إصلاحي لقطاع التراث وتعهّده بتنفيذه وفق رزنامة زمنية محددة ومطالبته بإعداد تنقيح الأمر 1609 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المنظم للمعهد الوطني للتراث ولطرق تسييره وبإرساء مجلس المعهد والمجلس العلمي في ظرف لا يتجاوز 03 أشهر  وبالعمل على إرساء مبدأ الانتخاب لمنصب المدير العام والشروع في جلسات حوار حول تنقيح مجلة حماية التراث في ظرف لا يتجاوز 03 أشهر وبتنقية الأجواء وتشريك الطرف النقابي في كل ما يهم الأعوان والمؤسسة والتعهد بتنفيذ ما جاء بمحاضر الجلسات.

وحمّلت النقابات الأساسية سلطة الإشراف مسؤولية فشل إصلاح قطاع التراث، كما أكدت استعداد جميع أبناء المعهد الوطني للتراث المطلق لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن ديمومة مؤسّستهم.