بريطانيا تشهد الأربعاء إضرابات هي الأوسع نطاقًا منذ عشرة أعوام
الشعب نيوز / وكالات . تشهد المملكة المتحدة الأربعاء الفاتح من فيفري 2023 إضرابات هي الأوسع نطاقًا منذ عشرة أعوام في البلد الذي تهزّه أزمة اقتصادية يغذّيها التضخم، في تحرك يطال قطاعات التعليم المدرسي والجامعي وعمال السكك الحديدية.
ودُعي نحو نصف مليون شخص في المملكة المتحدة إلى الإضراب الأربعاء، عشية مرور مئة يوم على تشكيل حكومة ريشي سوناك المحافظة. وحذّر مؤتمر اتحاد العمال من أنه سيكون "أكبر يوم إضرابات منذ العام 2011".
وتؤثر الإضرابات على المواصلات والمدارس والاقتصاد بأسره وتطال التداعيات كافة البريطانيين حتى غير المضربين منهم، والمضطرين على البقاء في المنزل لرعاية أطفالهم أو بسبب عدم قدرتهم على الذهاب إلى مكان عملهم.
صباحًا، كانت محطة كينغز كروس في لندن، والتي يمرّ فيها يوميًا آلاف العمّال، هادئة بشكل استثنائي، إذ منع إضراب عاملي السكك الحديدية كثيرين من الذهاب إلى أماكن عملهم.
وأغلقت آلاف المدارس تلبية لدعوة "الاتحاد الوطني للتعليم"، ما أجبر بعض الأهالي على البقاء في منازلهم للاهتمام بأطفالهم.
ونشرت عدة مجموعات أهالي تلامذة بيانًا مشتركًا عبّرت فيه عن "دعمها" للحركة الاجتماعية ولافتة إلى "نتائج سنوات من نقص التمويل" في المدارس.
ورغم إضراب حرس الحدود، كان مطار هيثرو في لندن "شغّالًا بالكامل" صباح الأربعاء، وفق متحدث باسم إدارة المطار، مشيرًا إلى نشر الجنود لتعويض غياب المضربين.
وكان رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك قد قال الاثنين خلال زيارة لعاملين في قطاع الصحة يخططون لمواصلة إضرابهم في الأيام المقبلة "لا أريد سوى ... أن يكون لدي عصا سحرية لأدفع لكم جميعكم أكثر".
غير أنه يعتبر أيضًا أن رفع الأجور سيساهم في زيادة التضخم وتراجع المالية العامة التي تواجه صعوبات منذ بداية جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة.
ويطالب منفّذو الإضرابات في مختلف القطاعات برفع الأجور بما يتماشى مع زيادة التضخم البالغ 10,5% في المملكة المتحدة والذي يقضم المداخيل، ما يدفع بملايين البريطانيين نحو الفقر.
وتشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى أن المملكة المتحدة ستكون هذا العام الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سيعاني من ركود مع انكماش بنسبة 0,6% من إجمالي الناتج المحلي.
ويحتج المضربون أيضا على ظروف العمل ونظام التقاعد وسعي الحكومة إلى الحدّ من الحق في الإضراب.
والحركة الاحتجاجية مستمرة منذ الربيع. في نوفمبر وحده، سجل مكتب الإحصاء الوطني 467 ألف يوم عمل ضائعة بسبب الإضرابات، وهو رقم قياسي منذ العام 2011.
منذ جوان 2022 ، سجل مكتب الإحصاء 1,6 مليون يوم عمل "ضائع".
مع ذلك، عبر اتحاد السكك الحديدية عن الأمل في تحقيق تقدم، مشيرًا في بيان الثلاثاء إلى أنه تلقى "عرضين رسميين" أفضل من العروض السابقة تدرسهما حاليًا لجنته التنفيذية.
في غضون ذلك، من المقرر تنظيم إضراب جديد في قطاع السكك الحديدية اعتبارًا من الجمعة 3 فيفري 2023 فيما صوّت عناصر الإطفاء لصالح إضراب هو الأول من نوعه خلال عشرين عامًا.
