المجلس الوطني للرابطة: نرفض سعي السلطة لضرب العمل النقابي والحق في الاضراب

الشعب نيوز / أبو خليل . عبر أعضاء وعضوات المجلس الوطني الأول بعد المؤتمر الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد يومي 04 و 05 فيفري 2023 بمدينة سوسة عن رفضهم سعي السلطة لضرب العمل النقابي والحق في الاضراب كما أدانوا بشدة إحالة مسؤولين نقابيين على القضاء بسبب نشاطهم النقابي وما يتعرض له الإتحاد العام التونسي للشغل من حملات تشويه وتجييش للرأي العام ضده، كما دعوا إلى ايقاف التتبعات والمحاكمات مجددين دعمهم ومساندتهم للنقابيين ونضالاتهم.

 وبعد التداول في الوضع العام المتأزم بالبلاد وواقع حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، تم تسجيل خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد وذلك من خلال عديد المؤشرات، التي تنذر بمزيد تردي الأوضاع مما يهدد بانفجار اجتماعي وسياسي وشيك، ومن أهمها انسداد الأفق السياسي وتعمق الأزمة واتساع الهوة بين مكونات السلطة التنفيذية وباقي مكونات المجتمع المدني والسياسي.

عزوف الغالبية القصوى من التونسيين والتونسيات عن ممارسة حقهم  الانتخابي وضعف نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة نتيجة تواصل الإحساس بالخذلان وفقدان الأمل في تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفقدان السلطة الحاكمة لحلول للخروج بالبلاد من الأزمات المتعاقبة و تواصل استهداف مقوّمات الدولة المدنية والديمقراطية والإمعان في تركيز الحكم الفردي المطلق والذي كان أحد أسباب انتفاضة الشعب التونسي إبان ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011.

التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير من خلال عديد القرارات والمراسيم وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والذي توسعت بموجبه التتبعات القضائية والهرسلة الأمنية لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات والمحامين وكذلك المشاركين والمشاركات في الاحتجاجات السلمية.

وضرب القضاء والسعي لتوظيفه لتصفية المعارضين والخصوم السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

مما تم تسطيل تواصل سياسة الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان والتردّد والتباطؤ في محاسبة الفاسدين وكل من أجرم في حق البلاد و المُضي في ضرب السيادة الوطنية والالتزام الكلي بالسياسات الليبرالية المتوحشة التي أدخلت الاقتصاد الوطني في أزمة عميقة من خلال الارتهان للمؤسسات المالية الدولية المانحة والتداين الخارجي ذي الفوائض المشطة والمجحفة المقترنة بإجراءات تقشفية.

و اكد البيان تردي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين واستنزاف المقدرة الشرائية للمواطن من خلال فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية وفقدانها من الأسواق في ظل ارتفاع كبير لنسب التضخم وغلاء الأسعار وتجميد الأجور مع التفشي الخطير للفقر والبطالة والتصاعد غير المسبوق لهجرة الكفاءات التونسية وتنامي عمليات الهجرة غير النظامية بسبب الإحباط وانسداد الأفق والأمل في عيش كريم لدى التونسيات والتونسيين وفي ظل هذا الوضع الباعث على الانشغال جدد أعضاء المجلس الوطني للرابطة مطالبتهم بإلغاء جميع المراسيم والتشريعات المحلية المنتهكة لأسس الدولة المدنية وللحقوق والحريات وبضرورة ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الكونية والفصل الحقيقي بين السلط واستقلال ونزاهة القضاء ورفضهم المطلق لخطاب التفرقة والتخوين والتحريض على مكونات المجتمع المدني والسياسي محذرين من اعتماد خطاب يقسم التونسيين والتداعيات الخطيرة لذلك على المجتمع والحياة السياسية.

وبمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد جدد المجلس تمسك أعضائه بضرورة الكشف عن كامل حقيقة الاغتيالات السياسية وعلى رأسها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكل شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وتمت دعوة كل القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى مزيد العمل والضغط من أجل محاسبة كافة المتورطين في هذه الاغتيالات.

 كما تم التأكيد على أهمية الحوار للخروج من الأزمة الراهنة الخانقة التي تمر بها البلاد، مؤكدين عزمهم مع بقية شركائنا على صياغة مشروع مبادرة للإنقاذ الوطني، يهدف إلى ضمان دولة القانون ويصون حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ويسعى إلى توفير مقومات الحياة الكريمة السائر المواطنات والمواطنين.