قانون مرتقب لتحديث نظام الصرف وتحرير العلاقات المالية مع العالم الخارجي

الشعب نيوز/ وسائط - يهدف مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي اقترحه البنك المركزي التونسي إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات التونسية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج.

وقالت الحكومة التونسية ، الأربعاء 08 فيفري، في بيان عقب اجتماع بشأن مشروع القانون الجديد إن تونس تتطلع إلى "تحديث نظام الصرف والتحرير التدريجي للعلاقات المالية نحو التحرير الكامل مع العالم الخارجي".

حاليا، يجب على المستثمرين الحصول على موافقة البنك المركزي للوصول إلى العملة الصعبة لتمويل العمليات في الخارج أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع. ويصدر البنك المركزي الموافقات على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غير شفافة بما يكفي وإنها تتضمن بعض العقبات البيروقراطية.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي الشهر الماضي إن القانون الجديد يتضمن خطوات لجعل نظام العملة المحلية أكثر مرونة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وسعى البنك المركزي للحد من الحصول على العملة الصعبة لوقف تراجع الدينار منذ 2011. علما وأن البنوك التونسية غير قادرة على إصدار بطاقات ائتمانية للتونسيين الذين يعملون في الخارج والأجانب في تونس يواجهون أيضا قيودا على إجراء التحويلات المصرفية في الخارج.