قانون في لبنان يصدر سنة 2017 لمعالجة مخلفات زلزال ضرب جنوبه سنة 1956

الشعب نيوز/ متابعات - يعيش الاشقاء اللبنانيون على وقع الزلزال المدمر الذي ضربب سوريا وتركيا في 6 فيفري الحالي، ويتذكرون معه  زلزال عام 1956 بنتائجه الكارثية، الذي ضرب لبنان بالذات. فبعد ذلك الزلزال ظهر ما يُعرف ببيوت التعمير أي تلك التي بُنيت على أراضي شاغلي العقارات التي دُمّرت أو على عقارات الغير، فهل تم حل تلك القضية المزمنة؟

30 مدينة 

بدأت القصة منتصف مارس عام 1956 لما ضرب لبنان زلزال مدمر سقط بنتيجته عشرات الضحايا في أكثر من 30 مدينة و بلدة وقرية وخصوصاً في الشوف وصولاً الى الساحل وصيدا. حينها أنشئت المصلحة الوطنية للتعمير في لبنان لمتابعة معالجة آثار الزلزال وإعادة بناء المنازل في مكانها، ولكن بعد 11 عاماً ألغيت المصلحة في موازاة إبقاء الرسوم التي فُرضت على اللبنانيين كضريبة قدرها 3 في المئة طالت ضريبة الدخل وضريبة الأملاك المبنية وحتى تسجيل السيارات والدخول الى سباق الخيل وغيرها، التي استمرت لنحو 4 عقود الى أن ألغتها وزارة المال عام 1992.

لكن المعضلة كانت في قوننة أوضاع العقارات بعد إعادة إعمارها وكذلك أيضاً من باب الخلافات بين شاغلي العقارات بسبب تدني أسعار تلك العقارات لاسيما بسبب وفاة من بنى تلك البيوت وكذلك إشغالها من قبل الغير ما عقّد عملية الضم والفرز، ولم تتغير الحال سوى بعد إقرار قانون في مجلس النواب بعد نحو 60 عاماً من وقوع الزلزال.

 قانون عام 2017
بعد انتظار لأكثر من 6 عقود، أقر مجلس النواب في أكتوبر 2017 اقتراح قانون يسمح بفرز عقارات أنشئت عليها أبنية مخالفة بعد زلزال عام1956 ، ما يسمح بتمليك العقارات لشاغليها التي شيّدتها المصلحة الوطنية للتعمير آنذاك (والملغاة لاحقاً) لمهجري صيدا القديمة والمناطق المتضررة من الزلزال وعددها نحو 1200 وحدة سكنية، لكن العدد تضاعف على مدى ستة عقود من جراء المخالفات التي أضيفت إلى هذه البيوت الى أكثر من 2600 وحدة سكنية.

وبعد نحو عامين من إقرار القانون استطاعت 3400 عائلة الحصول على سندات التمليك في مباني التعمير، وهي سندات باسم المؤسسة العامة للإسكان وتم تحويل الملكيات لأفرادها معفاة من كل الضرائب والرسوم.

قيد المعالجة   

الأمر لم يقتصر على صيدا بل انسحب الى قرى وبلدات مجاورة سبق أن تضرّرت من زلزال عام 1956، وبعد أكثر من نصف قرن من الانتظار تمكنت نحو 40 عائلة عام 2022 في بلدة مغدوشة (الزهراني) من تملك المنازل التي تقيم فيها بعد الزلزال وذلك بعد تسوية أوضاعها القانونية .

إلا أن هناك بعض العقارات التي لا تزال أوضاعها القانونية قيد المعالجة ولا سيما تلك التي يشغلها غير اللبنانيين وخصوصاً بعد موجة اللجوء الفلسطيني الثانية بعد نكسة عام 1967.

 عن جريدة النهار البيروتية (بتصرف)