الحكومة تصادق على مرسوم تنقيح قانون المنشآت والمؤسسات العمومية

كتب الزميل عبد السلام الزبيدي:

صادقت الحكومة، الخميس 9 فيفري، على تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات في المنشآت والمؤسّسات العموميّة. ويتضمّن القانون آليات وأحكام تصرّف الدولة في مساهماتها في رأسمال المؤسّسات العمومية والمنشآت، سواء كانت ذات أغلبية أو بنسبة محدودة. وبمقتضى هذه المساهمات يتمّ تعيين المسؤولين الأُوَل بهذه المؤسّسات وتُحدَّد كيفية تصرّف الدولة في ملكيتها للمنشآت سواء بالمحافظة أو التفويت.

ويفوّض مرسوم التنقيح للمؤسّسات استقلالية التصرّف في هذه المساهمات.

وكان الاتّحاد العام التونسي للشغل قد انسحب نهاية العام الماضي من جلسة تشاورية مع الحكومة، تمّ فيها طرح مسألة تنقيح هذا القانون.

ويتعلّق الاعتراض النقابي من حيث الشكل برفض الالتفاف الحكومي وعدم الوضوح. أمّا من حيث الجوهر فإنّ اتّحاد الشغل يرى أنّ تنقيح هذا المرسوم ليس إلّا إرضاء لصندوق النقد، وتنفيذا لأحد شروطه المتمثّلة في تسهيل بيع المؤسّسات والمنشآت العمومية.

وتعليقا على مصادقة الحكومة على هذا التنقيح، أكّد الخبير الاقتصادي آرام بلحاج في تدوينة نشرها على فيسبوك، أنّ الأسواق سجّلت اليوم ردة فعل إيجابية في ما يتعلّق بالرقاعات التونسية (+4.29%).

وأوضح أنّ الأسباب الموضوعية المتعلّقة بهذا المنحى الإيجابي، مرتبطة أساسا بالموافقة على تنقيح مشروع القانون 89-9 المتعلّق بالمنشآت والمؤسّسات العمومية من قبل مجلس الوزراء اليوم.

وأضاف أنّ من أسباب انتعاش أسواق الرقاعات، إمكانية القيام بتعديل جديد في أسعار المحروقات في الأيام القليلة القادمة.

واعتبر بلحاج أنّ إعادة برمجة ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي في المستقبل المنظور هي مسألة وقت، لا غير، وفق قوله. وهو ما يؤكّد أنّ التنقيح المشار إليه جاء في إطار تنفيذ التزامات تونس مع صندوق النقد.

ويُذكر أنّ مرصد رقابة قد أكّد أنّ جهة استشارية فرنسية قد أعدّت التنقيح ووضعته على طاولة رئيسة الحكومة نجلاء بودن. ومعلوم أنّ “السياسة الاتّصالية” للحكومة تقوم على الصمت والمرور بقوّة.

عن موقع بوابة تونس